بغداد / المستقبل العراقي

قدرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أمس الأحد، خسائر العراق من عقود الأسلحة والعتاد الأميركية والغربية الفاسدة بأنها توزاي ميزانية العراق لثلاث الى اربع سنوات، مؤكدة سعيها لفتح الملفات وجلب المتورطين فيها عن طريق الانتربول. ونقلت وكالة «المعلومة» عن عضو اللجنة عباس الاسماعيلي القول إن “لجنة الامن والدفاع النيابية بصدد مراجعة جميع عقود التسليح التي ابرمت مع الجانب الأميركي ودول غربية خلال  الحكومات التي توالت على العراق بعد 2003 وما شابها من عمليات فساد”. وأضاف ان “خسائر العراق من تلك العقود توازي ميزانية العراق لثلاث او اربع سنوات وربما اكثر”، مشيرا الى ان “موازنات العراق للسنوات السابقة غالبيتها ذهبت لعقود التسليح”. وواضح ان “المتورطين بتلك العقود حاليا  يقطنون مابين اميركا والدول الأوربية ودول الجوار”، مبينا ان “لجنة الأمن النيابية ومن خلال التواصل مع الجهات الرقابية بصدد متابعتهم وجلبهم للعراق عن طريق الانتربول ليخضعوا للمحاسبة عن طريق القضاء العراقي”.