المستقبل العراقي / فرح حمادي
أكد عضو لجنة مالية برلمانية أن من أهم الأمور التي اتفقت عليها اللجنة في موازنة 2019 إيقاف الاقتراض الخارجي وتفادي إغراق الاقتصاد العراقي في الديون الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد، فيما اكد نائب عن كتلة صادقون أن الموازنة بشكلها الحالي لن تلبي متطلبات الحكومة التي تحتاجها لتطبيق المنهاج الحكومي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله في بيان تلقت «المستقبل العراقي»، نسخة منه، «لدينا رؤية في اللجنة المالية بأن الاستمرار في الاقتراض الخارجي في عام 2019 هو خطأ كبير ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، فلا يوجد مبرر لاقتراض ما يقارب 5 مليارات دولار في حين لدى العراق احتياطي نقدي جيد، مع وجود آليات اخرى من الممكن اللجوء اليها كبديل عن الاقتراض، كالإدخار الاختياري وتنشيط المصارف الحكومية من خلال رفع نسبة الفوائد للمبالغ المودعة من قبل الأفراد والشركات، والسعي لزيادة الانتاج المحلي ووضع قيود على استيراد المنتج الذي يمكن توفيره محلياً، وغيرها من الحلول المتبعة في مثل هكذا ظروف تمر بها بلدان ذات اقتصاد مشابه للاقتصاد العراقي «. وأوضح عبدالله ان «القروض الخارجية الطويلة والقصيرة الأمد تترتب عليها فوائد مرتفعة، وما تم اقتراضه خلال السنوات السابقة هو خطأ ستراتيجي فادح»، مبيناً ان «إيقاف القروض الخارجية في عام 2019 هو خطوة وطنية تتطلب دعم وتأييد مجلس النواب». واستكمل مجلس النواب في جلسته التي عقدت الخميس 10 كانون الثاني 2019 مناقشة وتقرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية. بدوره، اكد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد البلداوي على اهمية تحقيق العدالة والمساواة في توزيع تخصيصات الموازنة الاتحادية بين المحافظات والمكونات. وقال البلداوي، في تصريح صحفي، إن «مجلس النواب مستمر بالحوارات والنقاشات حول الموازنة الاتحادية بغية اكمالها بالشكل الامثل، من خلال طرح الملاحظات ودراستها مع اللجنة المالية واللجنة الوزارية المشكلة بهذا الشان»، مبينا ان «هناك ضرورة لمراعاة المساواة والعدالة لجميع المحافظات والمكونات حين اقرار الموازنة». وأضاف البلداوي أن «الامر الآخر المهم هو محاولة التقريب بين المنهاج الحكومي المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء والتخصيصات الموضوعة بالموازنة بغية تطبيق فقرات المنهاج ضمن المدد المحددة بالشكل الامثل»، لافتا الى ان «الموازنة بشكلها الحالي لن تلبي متطلبات الحكومة التي تحتاجها لتطبيق المنهاج والبرنامج الحكومي». واكد البلداوي، على «اهمية مراعاة الموازنة لمظلومية البصرة التي تمثل رئة العراق الاقتصادية ورغم هذا فهي مازالت تعيش محرومية واضحة ونقص بالخدمات وانتشار للامراض والاوبئة».
