المستقبل العراقي / عادل اللامي
افتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس السبت، الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان في بناية المجلس الوطني السابق، وحضر الجلسة كل من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. وناقش البرلمان توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في العراق. وقال مصدر برلماني إن « البرلمان ناقش توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري و المالي»، لافتاً إلى أن «ذلك جاء بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس ديوان الرقابة المالية / وكالة، رئيس هيئة النزاهة / وكالة». وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال جلسة البرلمان، إن « ابناء العراق تمكنوا بتظافر جهود الجميع من القضاء على المجاميع الإرهابية، وهو يعانى من آفة الارهاب والفساد».
وتابع انه «علينا اليوم ان نقف وقفة رجل واحد لمواجهة آفة الفساد من خلال توحيد الرؤى والمشاريع بين السلطات للقضاء على هذه الآفة»، مبينا أن «السلطة التشريعية ستعمل بكل جهدها للعمل على مشاريع مكافحة الفساد». وأشار إلى أن «البرلمان ينتظر من الحكومة مقترحات مشاريع مكافحة الفساد للعمل عليها واقرارها لانهاء ملف الفساد». وافاد مصدر برلماني بأن رئيس البرلمان طلب من رئيس الوزراء ترشيح اسماء لانهاء ملف الادارة بالوكالة للنزاهة والرقابة المالية خلال شهر. وقال المصدر إن «رئيس مجلس النواب طلب من رئيس الوزراء ارسال وترشيح اسماء لانهاء ملف الادارة بالوكالة لهيئتي النزاهة وديوان الرقابة المالية». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «الترشيح يتم خلال فترة شهر».
وتطالب القوى السياسية بين فترة واخرى باجراءات فعلية من اجل حسم ملف المناصب بالوكالة في مؤسسات الدولة وتحديداً الذين امضوا أكثر من اربع سنوات في مناصبهم.
بدوره، أعرب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث.
وقال مكتب عبد المهدي، إن «رئيس الوزراء عبد المهدي رحب برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وهيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وديوان الرقابة المالية ومحكمتي استئناف الكرخ والرصافة ، الذين حضروا استعدادا لعقد اول جلسة برلمانية في مقر الحكومة وبناية مكتب رئيس مجلس الوزراء».
وأضاف المكتب في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن رئيس الوزراء «أعرب عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث والعمل المشترك لخدمة جميع ابناء الشعب العراقي».
في غضون ذلك، صوت البرلمان على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية.
وقال مصدر برلماني إن «مجلس النواب صوت بجلسته على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية تتضمن توفير المبالغ اللازمة وتوفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى».
كما صوت البرلمان على صيغة قرار من حيث المبدأ بالغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
وقال مصدر برلماني إن «مجلس النواب صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ يتضمن الغاء مكاتب المفتشين العمومين».
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن القرار يتضمن ايضا «تفعيل دور الادعاء العام».
