المستقبل العراقي / عادل اللامي
أصدر المجلس الوزاري للطاقة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الاثنين، عددا من التوجيهات بتنفيذ حلول سريعة واخرى استراتيجية لتحسين وضع الكهرباء، فيما وجه عبد المهدي الجهات المعنية بالاستمرار في إعطاء ملف الطاقة الكهربائية اهمية قصوى.
وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «المجلس الوزاري للطاقة عقد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبحث مشروع الحكومة لاصلاح وتطوير قطاع الكهرباء»، مبينا أن «المجلس بحث استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الصيف وموقف صيانة محطات الانتاج وفك الاختناقات وعقود الشراكة لقطاع التوزيع».
وأضاف، أن المجلس بحث ايضا «عروض شركة سيمنس الالمانية المتضمنة تجهيز وتنفيذ محطات كهربائية، كما استعرض موقف تشغيل المولدات الحكومية والاهلية»، لافتا الى أن «المجلس اصدر عددا من القرارات والتوجيهات باتجاه تنفيذ حلول سريعة واخرى استراتيجية لتحسين وضع الكهرباء وبشكل مستدام».
ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، «الوزارات والجهات المعنية بالاستمرار في إعطاء ملف الطاقة الكهربائية اهمية قصوى والقيام باجراءات استثنائية من اجل ضمان استقرار الطاقة الكهربائية وتحسين الانتاج والتوزيع وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لعمل المحطات والمولدات».
بدورها، ردت وزارة الكهرباء، على وجود تدخلات واحتكارات سياسية في استيراد الطاقة من دول الجوار.
وذكر بيان للوزارة انه «تداولت بعض وسائل الاعلام وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، إدعاءات مغرضة، تنال العمل المؤسساتي الذي يقوم به المجلس الوزاري لشؤون الطاقة ووزارة الكهرباء، متمثلة بشخوصها، تدعي وجود تدخلات واحتكارات سياسية لقرار العمل التجاري، الخاص باستيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار».
وأضاف انه «وبهذه المناسبة تهيب وزارة الكهرباء بالمؤسسات الاعلامية والجهات التي تتداول هذه المعلومات المغلوطة والمغرضة، توخي الحذر في نشر اي خبر، واستقصاء المعلومة من اعلام الوزارة، وان أعضاء المجلس الوزاري لشؤون الطاقة يحتفظون بحقهم القانوني في محاسبة من أطلق ويطلق هذه الادعاءات المغرضة، التي تهدف الى تظليل الرأي العام، والعمل على تأجيج الشارع العراقي من أجل إحباط كل التوجهات التي تهدف الى إسناد المواطنين في اشهر الصيف المقبل، تمهيداً لحل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد».
وبينت وزارة الكهرباء ان «مساعيها وخططها مستمرة في الاتجاه الصحيح، تأكد في ذات الوقت، ان المعنيين في المجلس الوزاري لشؤون الطاقة، يعتمدون السياقات الرصينة في عملهم ولا يوجد تدخل من اي جهة كانت في هذا الجانب».
ولفت البيان الى انه «وعملاً بمبدأ الشفافية، تجدد وزارة الكهرباء دعواتها للجميع ان يتوجهوا الى الجهات الرقابية في حال وجود أي شائبة مؤيدة بالمستندات، بعيداً عن الوشاية التي تهدف الى النيل من الشخوص الوطنية ذات التاريخ الكبير ليس على مستوى العراق فحسب بل على المستوى الدولي .
إلى ذلك، اقر مجلس الوزراء اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء في العراق، فيما صوت على تسويق الحنطة المحلية المزروعة خارج الخطة الزراعية لموسم 2019.
وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي»، مبينا ان «المجلس اقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تعديل بيان تأسيس شركة غاز الجنوب».
واضاف المكتب، أن «توصيات المجلس الوزاري للطاقة بشأن ما يأتي: شركة نفط البصرة، واستثناء شركات وزارة الموارد المائية من السقف المحدد في تعليمات التنفيذ المباشر، كما صوت على استثناء مجلس النواب العراقي من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وضوابطها ، لغرض انجاز اعمال صيانة واضافة انشاءات جديدة لأبنية المجلس المذكور آنفاً».
وتابع المكتب، أن «المجلس ناقش أولويات مشاريع القوانين، وتم خلال الجلسة مناقشة مشاريع مدارس الهياكل الحديدية المتلكئة، واستمع المجلس الى تقرير مفصل عن واقعها ونسب الانجاز الحالية واتخذ الاجراءات اللازمة بشأنها» .
ولفت المكتب الى ان «المجلس صوت على تسويق الحنطة المحلية المزروعة خارج الخطة الزراعية لموسم / 2019، كما صوت على تخويل مجلس الوزراء صلاحية الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة او تعديلها»، لافتا الى ان «المجلس اقر اتفاقا لتنفيذ خارطة تطوير قطاع الكهرباء في العراق بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية».
