عند التأمل في المادة الأربعين من قانون الأحوال الشخصية نجد أن صدر هذه المادة ‏ينص على أن : (( لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية))‏..

وعبارة (( لكل من الزوجين )) هذه توحي بأن كل الأسباب الواردة في المادة يمكن ‏للزوج وللزوجة الاستناد اليها في طلب التفريق ، ولكن حين تواصل قراءة المادة ‏والأسباب التي تضمنتها فقراتها وتصل الى الفقرة الخامسة منها تنــــص على ما ‏يأتي : ( 5- اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون أذن من المحكمة ) ‏..

ومن الواضح أن هذا السبب لا يستفيد منه الا الزوجة ، ومن ثم تكون الفقرة غير ‏منسجمة مع صدر المادة الذي يضم عبارة (( لكل من الزوجين)).‏

‏ ولتحقيق الانسجام التشريعي نرى حذف هذه الفقرة من المادة الأربعين واضافتها ‏الى المادة الثالثة والأربعين من القانون لتكون الفقرة العاشرة منها لان المادة ‏الأخيرة تضمنت أسبابا تسمح للزوجة وحدها بطلب التفريق.‏

عضو محكمة التمييز الاتحادية