المستقبل العراقي / فرح حمادي
أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس الثلاثاء، منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الارض العراقية دون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية.
وقال عبدالمهدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه أنه “تمنع أية دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأرض العراقية، وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر، سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي تواجد أجنبي داخل العراق أو خارجه دون اتفاق مع الحكومة العراقية”. وأضاف أنه “يُمنع عمل أية قوة مسلحة عراقية، أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة، أو خارج إمرة وإشراف القائد العام للقوات المسلحة”، لافتاً إلى منع “أية قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة، أو عمليات، أو مخازن، أو صناعات خارج معرفة وإدارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت إشراف القائد العام”. وتابع «نعلم أن التطبيق الناجح قد يتطلب بعض الوقت، فالتعقيدات والحساسيات كثيرة، والأطراف متعددة والخروقات غير قليلة، لكننا بدأنا منذ تولينا المسؤولية بتعزيز الخطوات الايجابية لمن سبقنا في المسؤولية لتحقيق هذه التوجهات من جهة”، موضحاً أن هناك “الكثير من المظاهر والتواجدات والسلوكيات غير المسيطر عليها، والتي تتطلب اليوم بعد عملية التحرير الكبرى والانتصار الكبير الذي تحقق على داعش، وبعد المؤشرات الكبيرة التي تشير أن الدولة تستعيد هيبتها وقوتها وسيطرتها المطلقة على أراضيها وفي تحقيق استقلاليتها وسيادتها، من إنهاء كافة المظاهر الشاذة وغير القانونية والسيادية”.
إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة حققت تقدما كبيراً في انتاج الكهرباء، مبينا ان التجاوزات على شبكة الطاقة تسهم في ضياعها. وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي «نقف اليوم على عتبة توزيع الاراضي للمواطنين، وحققنا تقدما كبيرا في انتاج الكهرباء»، مشيرا الى «ارتفاع وشيك في معدل انتاج الطاقة بمعدل الف ميغاواط قبل نهاية حزيران». واضاف عبد المهدي، أن «اجتماعنا الاخير بالمحافظين خلص الى توفير خدمات افضل وتوفير الكهرباء وفق جدول زمني»، لافتا الى ان «كثير من التجاوزات على شبكة الطاقة تسهم في ضياع الكهرباء».
وتابع عبد المهدي «ماضون بتقليل المناصب بالوكالات عبر الثبيت او تقليص الزيادات»، مشيرا الى ان «مجلس الوزراء تريث اليوم بالتصويت على القوائم الخاصة بالدرجات الخاصة». واكد رئيس مجلس الوزراء على الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء نجم الدين كريم، وقال إن «لم تتمكن القوى السياسية من تقديم مرشحين الى الوزارات المتبقية سنقوم نحن بذلك»، لافتا الى ان «المعارضة السياسية امر صحي شرط التزامها بالثوابت الوطنية».
واضاف عبد المهدي، أن «هناك استعدادا كبيرا لتقديم اي شخصية للقضاء شرط توفر ادلة تشير لوجود فساد»، لافتا الى ان «مكافحة الفساد لا تقل خطورة واهمية عن مكافحة الارهاب». وتابع عبد المهدي، «سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك المطلوب للقضاء، ونحتاج الى تقديم ادلة كافية لتثبيت اي شبهة فساد»، مشيرا الى انه «تم تشكيل لجنة خاصة لمعالجة انعقاد مجلس كركوك والمصادقة على الخطة الاستثمارية».
