أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، أمس الأحد، عن مواصلة جهودها لاكمال الاجراءات القانونية لتوزيع قطع اراضي سكنية على منتسبي الشركات العامة التابعة للوزارة.

وقال مدير عام الدائرة القانونية أحمد فتاح ناجي الخفاجي، إنه “تم استحصال موافقة السيد الوزير على محاضر البيع الخاصة بقطع الاراضي العائدة الى عدد من شركات الوزارة الى منتسبيها وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل منها الشركة العامة للصناعات المطاطية والاطارات حيث تمت المصادقة على توزيع ( 114) قطعة ارض سكنية والشركة العامة للأسمدة الجنوبية حيث تمت المصادقة على توزيع ( 237) قطعة ارض سكنية كما وتمت المصادقة على توزيع العدد المتبقي من قطع اراض الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة وبعدد ( 32) قطعة ارض سكنية”، لافتا الى انه “سبق الاعلان عن المصادقة على محاضر البيع الخاصة بشركة ابن ماجد العامة وبعدد (796) قطعة ارض سكنية”.

وأضاف الخفاجي، أنه “تم استحصال موافقة (الوزير) على بيع قطع الاراضي السكنية العائدة الى منتسبي كل من شركتي السمنت والفرات العامة للصناعات الكيمياوية».

وأكد أن “الاجراءات لا زالت مستمرة من قبل الدائرة القانونية في مركز الوزارة لاستحصال الموافقات الاصولية على بيع قطع الاراضي السكنية الى منتسبي الشركات العامة الاخرى وفقا للقانون المذكور حال اكمال تلك الشركات اجراءاتها القانونية”.