بغداد / المستقبل العراقي
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الأربعاء، أن البرلمان سيلجأ إلى تحريك دعاوى قضائية بتهمة «خرق القانون والدستور» ضد المؤسسات الرافضة تطبيق القوانين الخاصة بمنح كافة مستحقات الشهداء، والمتلكئة في إنجاز المعاملات الخاصة بذويهم.
وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا لمناقشة «المشكلات التي تواجه ذوي الشهداء والمعوقات المتعلقة بمؤسسة الشهداء» والشرائح المشمولة بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥، بحسب بيان لمكتبه تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه: «نأسف لعدم تنفيذ البرامج التي تتعلق بمؤسسات العدالة الانتقالية».
وتابع: «للأسف بعد مضي عقد ونصف عن البدء بتنفيذ البرامج لم نشهد سوى انجاز بعض الفقرات من القوانين المشرعة بهذا الخصوص وعطلت الاخرى لأسباب كثيرة واغلبها تدرج ضمن اطار خرق القوانين والدستور، وهذا ما سنبدأ بالتدقيق عليه ومحاسبة الجهات المقصرة عبر رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في تأخير انجاز معاملات ذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والحشد، واغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم وهي جريمة بحق من المضحين من ابناء العراق».
