بغداد / المستقبل العراقي
أصدرت محاكم وهيئات النزاهة استقدامات
وأحكام بحق مسوؤلين كبار يشتبه بتورطهم بتهم فساد، وذلك في حملة لمعاقبة كل من
تورط بتهم فساد.
أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أمر
استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى استنادا إلى أحكام المادة (318) من قانون
العقوبات العراقي.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في
بيانإن “القضاء أصدر أمر استقدام بحق النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً
إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة
(مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة)”.
وكانت محكمة النزاهة في المثنى أصدرت
أوامر استقدام بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية تهم في قضايا حققت فيها
هيأة النزاهة وأحالتها إلى القضاء، منها إصدار أمر استقدام بحق النائب الثاني
لمحافظ المثنى وكل من عضو مجلس محافظة ومدير عام استثمار المثنى، ومدير النافذة
الواحدة في استثمار المحافظة، وذلك وفقا لأحكام المادة (319) عن موضوع تغيير إجازة
استثمارية، بحسب هيئة النزاهة.
بدورها، اصدرت محكمة التحقيق النزاهة
في بابلامرا بالقبض على احد اعضاء مجلس النواب مع قرار بمنع سفره اثر قضية فساد.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت
نسخة منه ان “محكمة التحقيق النزاهة في بابل اصدرت امرا بالقبض على عضو مجلس
النواب ومحافظ بابل السابق استنادا الى احكام المادة (340) من قانون
العقوبات”.
واضاف ان “ذلك جاء عن جريمة انشاء
مطبعة وهمية”.
كما كشفت هيئة النزاهة عن صدور قرار
بمنع سفر محافظ بابل الحالي، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).
واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في
بيان نسخة منه إلى “إصدار محكمة تحقيق النزاهة في محافظة بابل قراراً بمنع
سفر المحافظ الحالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، عن تهمة وجود
علاقة بينه وبين مُجهِّز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريَّةٍ ضمن مشاريع إعمار
بلديَّات المحافظة”.
وتابعت انه “تم إصدار أمر
استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق وفق المادَّة (340) ومنع سفره عن قضية إلزام
دائرة صحَّة بابل بطباعة مطبوعاتها في مطبعةٍ غير موجودةٍ أصلاً”.
واضافت “كما صدر أمر قبض وتحرٍّ
بحق عضو مجلس محافظة حالي استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983) عن موضوع
التلاعب بقطع الأراضي المُخصَّصة للشهداء والسجناء والجرحى، بإضافة أسماء غير
مشمولة”.
من جانبها، اعلنت هيئة النزاهةعن صدور
امر استقدام بحق رئيس مجلس ديالى ونائبيه وجميع اعضاء المجلس.
وقالت النزاهة، في بيان تلقت السومرية
نيوز، نسخة منه، إن “أمرا صدر، اليوم، يقضي باستقدام رئيس مجلس ديالى ونائبيه
الاول والثاني، وجميع اعضاء مجلس المحافظة البالغ عددهم 26 عضوا وفق احكام المادة
340 “.
يشار إلى أن هيئة النزاهة كانت قد
أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين
محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.
في الغضون، أعلنت هيئة النزاهة،
الخميس، تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مدير الفرع الرئيس لمصرف الرشيد سابقاً، لقيامه
بإحداث ضررٍ عمديٍّ بالمال العامِّ يقرب من ثلاثة عشر مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في
حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، إلى أنَّ
“المُدان الهارب كان يشغل مدير الفرع الرئيس لمصرف الرشيد سابقاً”،
مُوضحةً انه “قام بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث
ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها عبر تنظيم معاملات لقروض الإسكان
(مائة راتب) بمعاملات ومستمسكات غير أصولية وتأييدات غير صحيحة ومخالفة لواقع راتب
المقترض”.
وأضافت إنه “تم تنظيم (2298)
معاملة لقرض الإسكان بمستمسكاتوتأييدات غير أصولية”، لافتة إلى أن “مقدار
الضرر الذي أحدثه المتهم بالمال العام بلغ 12 مليار و700 مليون دينار”.
وأوضحت أن “محكمة جنايات الرصافة
المختصة بقضايا النزاهة توصَّلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُدان، بعد اطلاعها
على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم
لوجود اختلاس لمبالغ مالية ضخمة، والتحقيق الإداري الجاري في وزارة المالية
المتضمن مقصرية المتهم، إضافة إلى محضر اللجنة التحقيقية المؤلفة في مكتب المفتش
العام لوزارة المالية، وقرينة هروب المدان”، لافتة إلى أنه “تمَّ الحكم
عليه بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ استناداً لأحكام المادة (340) من قانون
العقوبات”.
