بغداد / المستقبل العراقي
شددت اللجنة المالية النيابية على ضرورة تفعيل الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، مبينة ان هذا القطاع يعد شريكا اساسيا للقطاع العام ويساهم بشكل كبير في تقليص حجم البطالة.
وقال عضو اللجنة ناجي ادريس ان “الحكومة فشلت بشكل ذريع في استغلال القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد العراقي، خاصة انه يعد شريك اساسي في القضاء على البطالة وتحريك عجلة الاستثمار”. واضاف ادريس، ان “تفعيل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص يمثل ضرورة ملحة للقضاء على البطالة، وعدم ارهاق ميزانية الدولة، اذ يتوجب على القائمين على هذا القانون تفعيله في الفترة الحالية”.
واوضح ادريس، “معظم الموازنة الاستثمارية يتم توجيهها لسد نفقات الشركات الاجنبية العاملة في القطاع النفطي، اضافة للكهرباء حيث يحتاج العراق الى خطة اقتصادية منظمة لتصحيح مساره”.
