بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عدداً من الاستقدامات بحق مسؤولين سابقين وحاليين في ثلاث محافظات وذلك لشبهة تورطهم بعمليات فساد أو هدر المال العام.

وأعلنت هيئة النزاهة صدور 25 أمر استقدام بحق مسؤولين في ذي قار. وذكر التلفزيون الرسمي إن «هيئة النزاهة أعلنت صدور 25 أمر استقدام بحق مسؤولين في محافظة ذي قار». كما كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن تهمة صرف مبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة»، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادية. وأوضحت الدائرة أن «قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين». وأضافت إن «المحكمة قررت استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية، كونهم أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء». وفي النجف، كشفت هيئة النزاهة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من كبار المسؤولين. وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أن «محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيأة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيأة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون». وأضافت الدائرة ان «المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية»، لافتة إلى أن «هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف».

وفي قضية منفصلة، أفصحت هيئة النزاهة عن صدور قرار قضائي بتوقيف عضو في مجلس محافظة بابل وأمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.

دائرة التحقيقات، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار التوقيف، أشارت إلى «إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في بابل، قراراً بتوقيف عضو في مجلس المحافظة»، مبينة أن «القرار صدر لوجود مخالفاتٍ شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي». أكدت الدائرة «صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المفتش العام لوزارة الصحة السابق»، مبينة أن «الاستقدام جاءعلى خلفية وجود مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل». وأضافت إن «قراري التوقيف والاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيأة وأحالتهما إلى القضاء صدرا وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ».