بغداد / المستقبل العراقي
أكدت حكومة إقليم كردستان، أمس الأربعاء، على ضرورة التأقلم مع الوضع الراهن في ظل الإمكانات المالية المتوفرة حالياً.
وقال بيان لمجلس وزراء إقليم كردستان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء قدم باسمه ونيابة عن مجلس الوزراء، التهاني والتبريكات بمناسبة تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، معرباً عن أمله في حل المشاكل العالقة بين الجانبين بموجب الدستور وفي إطار المصلحة العامة المشتركة.
وتابع «سلط مجلس الوزراء الضوء على الوضع المالي والاقتصادي للحكومة»، مشيراً إلى أن «انهيار أسعار النفط جعل إقليم كوردستان يمر بوضع اقتصادي صعب، مثلما هو الحال بالنسبة لسائر دول العالم». وأردف، «لذا يتعين أن نتأقلم مع الوضع الراهن في ظل الإمكانات المالية المحدودة التي بحوزتنا، ولا بد من مراجعة الوضع الاقتصادي بمجمله وتنظيمه ليتلاءم مع المتغيرات، كما يجب الاستمرار في تطبيق قانون الإصلاح».
وأشار إلى أن «حكومة الإقليم تبذل كل ما في وسعها لتأمين الرواتب»، مؤكداً أن «عمل الحكومة لا يقتصر على توزيع الرواتب بل يشمل تقديم الخدمات العامة والاستمرار في مشاريع التنمية الاقتصادية».
كما تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج اجتماعات وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، منوهاً إلى أن المباحثات بين الجانبين مستمرة وخصوصاً فيما يتعلق بالنفط والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان.
وناقش مجلس الوزراء مسودة عدد من مقترحات مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون بيع وإيجار ممتلكات وأموال الدولة، ومشروع قانون الاستثمار في إقليم كردستان، ومشروع قانون حقوق وواجبات المرضى، ووجّه الوزارات المعنية بدراسة تلك المسودات تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان للبت فيها.
وفي ختام الاجتماع، شدد مجلس الوزراء على «ضرورة احترام التعددية والتعايش السلمي في إقليم كردستان وحماية حقوق كافة المكونات الدينية والقومية في الإقليم».
