وفد العراق يحمل (4) ملفات إلى واشنطن

المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية ونظيره الأميركي، فيما عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية واتخذ عدداً من القرارات.

وذكر المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء ان «وفدا برئاسة وزير الخارجية سيلتقي بنظيره الأميركي»، مبيناً ان «الوفد سيناقش إجراء المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي». 

واضاف ان «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يؤكد ضرورة امتلاك الشجاعة لمحاربة البيروقراطية»، موضحاً ان «مجلس الوزراء قرر إطلاق الوثائق لخريجي الكليات الطبية». 

وزاد ملا طلال بالقول، إن «زيارة رئيس الوزراء لواشنطن ستبحث المجال الأمني والاقتصادي والصحي والطاقة». 

وأكد أن «موازنة 2021 ستخصص جزءاً كبيراً من درجات الحذف والاستحداث لحملة الشهادات العليا». 

ولفت الى أن «مجلس الوزراء أقر توحيد ساحتي التعرفة الكمركية بميناء أم قصر وتسميتها بساحة الترحيب الكبرى». 

وشدد ملا طلال على أن «الحكومة مستعدة لإجراء الانتخابات وقادرة على إجرائها في الموعد المحدد»، مبيناً ان «المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي ليست الأخيرة وستكون هنالك جولات أخرى». 

واشار الى ان «مفردات البطاقة التموينية لا تليق بالمواطن العراقي وهنالك رؤية تتم دراستها». 

وبشأن التجنيد الالزامي، قال ملا طلال انه «لا حديث داخل أروقة مجلس الوزراء بشأن قانون التجنيد الإلزامي». 

وبين ملا طلال ان «نهج الحكومة دعم استقرار المنطقة وعدم الدخول بسياسة المحاور»، لافتاً الى ان «الكاظمي سيتوجه بعد زيارة واشنطن إلى الأردن». 

وكشف ملا طلال ان «مجلس الوزراء قرر منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر».  

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما بحث المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. وخلال الجلسة، بيّن الكاظمي أن التحديات البيروقراطية التي تواجه العمل الحكومي والخدمي في العراق، بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة، وأن الحكومة عازمة على المضي بها، والسير بالبلاد بالطريق الصحيح، وبما يخدم أبناء الشعب العراقي.

كما أشار الى أن وجود البيروقراطية والروتين لن يصل بالعراق الى نتائج إيجابية، وسيبقى الجميع في مكانه، ونتراجع بما ينعكس سلباً على القطاعات كافة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن هناك من يسعى الى إعاقة العمل الجاد والطموح، لكننا عازمون على المضي والتقدم الى الأمام.

وتابع المجلس آخر الأوضاع الصحية في البلاد، وبحث في سير الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. 

كما تابع المجلس مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، والمؤلفة بموجب الأمر الديواني ذي الرقم 217 لسنة 2020. وبشأن تعيين ذوي المهن الطبية والصحية، أقرّ مجلس الوزراء توصيات اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء المرقم 73 لسنة 2020، بشأن وضع الآليات والضوابط، وإزالة المعوقات التي تحول دون تعيين بقية ذوي المهن الطبية والصحية، الواردة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد و . س/1/2/547 المؤرخ في 16 آب 2020. واستمع المجلس لعرض موجز عن واقع المنظومة الكهربائية في العراق، واتخذ جملة مقررات بهدف إزالة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، وبما يؤمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولغرض التهيئة لموسم الصيف المقبل، والمباشرة بصيانة الوحدات الإنتاجية وخطوط النقل والتوزيع، اتخذ المجلس القرارات التالية بهذا الشأن:

1- تفعيل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 48 لسنة 2019، وأن تناط الصلاحية فيه للوزير حصراً وللمناطق والقطاعات كافة.

2- إكمال توقيع العقود المتعلقة ضمن الموازنة، وتخويل وزارة المالية إكمال توقيع الاتفاقيات الخاصة بالقروض الممنوحة لوزارة الكهرباء. 

3- منح وزارة الكهرباء صلاحيات التنفيذ المباشر، استثناءً من الضوابط المحددة من قبل وزارة التخطيط.

وفي مجال النقل والمنافذ، أقرّ مجلس الوزراء مايلي:

1- مشروع توحيد ساحتي الإخراج الكمركي لميناءي أم قصر الشمالي، والجنوبي. وجعلها ساحة واحدة تحت مسمى (ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر).

2- قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة بالموانئ، بالالتزام بتوحيد الإجراءات من خلال العمل داخل ساحة الكشف الكمركي الموحدة، ضمن مشروع ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر.

وفي المجال النفطي، اتخذ المجلس القرارات التالية:

1- الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين (61/أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

2- إكمال خطوات تأسيس الشركة من خلال قيام مجلس إدارتها باختيار مكتب استشاري متخصص للعمل على وضع الهيكل الإداري وتصنيف المهمات والمسؤوليات، وتحديد قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، تمهيداً لفك ارتباطها من وزارة النفط، وتمليكها للشركة موضوع البحث دون بدل، انسجاماً مع أحكام المادتين (5/1، و 7/5) من قانون شركة النفط الوطنية، مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في مشروع القانون المذكور آنفاً.

كما وجّه مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والتجارة بالتريث في ترويج معاملات الاستيراد للأنواع الأحيائية من الدول الموبوءة بجائحة كورونا، والمدرجة ضمن اتفاقية(سايتس/CITES) الدولية، استناداً للتقارير الأولية التي تشير الى وجود علاقة بين ظهور المرض والحيوانات، ولحين انتهاء الأزمة.