المستقبل العراقي / عادل اللامي

تخوض الحكومة والبرلمان جدالاً بشأن موازنتي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وفيما تدرس الحكومة موازنة العام الحالي، فيما البرلمان يطالب بإرسال موازنة العام المقبل ويلوّح بخطوات.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمها الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020.

وقالت الامانة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «الدائرة القانونية ستقوم بتدقيق موازنة 2020»، لافتة إلى انه «سيتم عرض موازنة 2020 على جلسات مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها للبرلمان».

وأحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم أحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لاعداد موازنة العام 2021.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، أن الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي ارسلتها وزارة المالية الى مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم اعدادها في وقت سابق وتحوي عجزاً مالياً يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ اجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار، وعدَّ إرسال الموازنة ضرورياً، مؤكداً أن الموازنة لم يطرأ عليها أي تغيير، كما احتوت أيضاً إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبيناً أن الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الإحالة على التقاعد، تمت إضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021.

كما أفصح جوهان عن أن وزارتي التخطيط والنفط إضافةً الى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حالياً المبالغ التي من الممكن أن ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر الى الآن وجود أرقام نهائية.

من جانبه، قال مقرر اللجنة المالية البرلمانية د. أحمد الصفار إن وزارة المالية استكملت العمل على مشروع موازنة 2020 وأرسلته إلى مجلس الوزراء. 

وأوضح أن تفاصيل الموازنة غير معلنة لكنها تشمل كل هذا العام. 

وأشار الصفار إلى أن مجلس الوزراء سيقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان بعد مناقشته والمصادقة عليه، بقصد التصويت عليه وتمريره. 

بدورها، أكدت لجنة المالية النيابية أن الموازنة العامة للعام المقبل لم تصل إلى مجلس النواب، فيما اشارت إلى عدم السماح بتجديد الاقتراض.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن رئيس اللجنة هيثم الجبوري إن «مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة»، لافتا إلى أن «البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي».

وأضاف، أنه «من المفترض أن تجد الحكومة حلولاً غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب»، مبيناً أن «مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لم يصل مجلس النواب بعد».

وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق أن لجنة الموازنة في وزارة المالية باشرت بإعداد مشروع موازنة للاعوام الثلاثة المقبلة، فيما أشارت الى أنها بانتظار وصول مشروع موازنة العام الحالي 2020.