بغداد / المستقبل العراقي
نفت وزارة الداخلية، أمس الأحد، ارتباط قرار إلغاء قيادة قوات حفظ القانون بالمخالفات والانتهاكات التي ارتكبها أفراد في القوة. وذكرت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، «تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن السبب وراء نقل او دمج قوات حفظ القانون مع قيادة شرطة بغداد لما ارتكبوه من أخطاء خلال ادائهم الواجبات المناطة بهم».
وأضاف البيان، «نود أن نوضح أن هذه القوات التي تكونت من الشباب الذين تطوعوا حديثاً في قوى الأمن الداخلي، وأدخلوا مختلف الدورات التدريبية في حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات حسب السياقات الدولية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالإضافة إلى الدروس العملية والنظرية للعمل الشرطوي». وتابع البيان، «بعض الأخطاء التي حصلت سابقاً كانت تصرفات فردية صدرت من بعض الافراد وتم اتخاذ اللازم بشأنها، علماً بأن عملية ارتباطها بقيادة شرطة بغداد كان إجراءً إدارياً وتنظيمياً لغرض تثبيت جهة الارتباط الإداري».
وختم بالقول، «ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية وعدم الاعتماد على الأحاديث أو المعلومات غير الرسمية».
وقررت وزارة الداخلية، إلغاء قيادة قوات «حفظ القانون» وتحويلها إلى آمرية بمستوى قسم تابع إلى مديرية شرطة بغداد. وجاء في كتاب صادر عن الوزارة، تلقى «ناس» نسخة منه الخميس (3 أيلول 2020)، أنه تقرر «إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون وتنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد».
وأضاف، أنه يتم «استحداث آمرية قوات حفظ القانون وبمستوى قسم ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد».
