بغداد / المستقبل العراقي
تعهد نواب كتل مختلفة بالضغط على الجهات المعنية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإرجاع كافة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي.
وقال رئيس كتلة السند الوطني النائب أحمد الاسدي في مؤتمر صحفي مشترك، ان «في تشرين الأول عام 2019 صوت مجلس النواب على أصدار قرار ملزم وصادق عليه مجلس الوزراء بإرجاع المفسوخة عقودهم من ابناء وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، ولكن الاستجابة كانت جيدة فيما يتعلق بإرجاع المفسوخة عقودهم من ابناء وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الارهاب، وعندما وصل الأمر إلى أبناء الحشد الشعبي تلكأت الحكومة في إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد «.
واضاف أن « الحكومة خصصت الأموال اللازمة للجهات الثلاث دون تخصيص أموال لأبناء الحشد الشعبي وحسب المعطيات تم إرجاع 79 ألف من أبناء وزارة الدفاع ولم يسترجع نفر واحد من الحشد المفسوخة عقودهم لغاية الان «، مطالبا الحكومة وأعضاء مجلس النواب بتضمين التخصيصات المالية لإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد سواء في موازنة 2020 او موازنة 2021.