بغداد / المستقبل العراقي
عقدت اللجنة القانونية اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها، أمس الاثنين، لإكمال مناقشاتها بشأن الصيغة النهائية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. وواصل المجتمعون مناقشة المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، حيث تناول الاجتماع مناقشة الزام المؤسسات بتنفيذ الاحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية والتأكيد على نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما بالاضافة الى تحديد الجهات التي من حقها طلب تفسير لنص دستوري.
واكدت اللجنة على انها بصدد حسم المواد الخلافية المتعلقة بالقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب ليأخذ مساره التشريعي والتصويت عليه باعتباره احد القوانين المهمة لمواكـــــبة ما ورد من تغييرات في العملية الديمقراطـــية والمؤسسات الدستورية ولما افرزه التطبيق العملي لاحكام القانون النافذ.