المستقبل العراقي / عادل اللامي
اشتد خناق الأزمة الاقتصادية على الحكومة، وهي لذلك أخذت تلجأ إلى تخفيض سعر الدينار العراقي أمام الدولار، فيما ستلجأ إلى هيكلة الرواتب.
وكشف مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، السبت، عن توجه حكومي لاعادة هيكلة الرواتب في سلم جديد، لافتا الى اكثر المتضررين منه.
وذكر الصفار، في تصريح صحفي، ان «تقليل الرواتب لن يشمل الجميع والحكومة هي من تحدد الرواتب ومتوقع إعادة هيكلة وإعادة ترتيب سلم الرواتب بما يحقق العدالة فيها والفرق بين الرواتب العليا والدنيا»، مبينا «هناك توجيه على اعادة ترتيب على هذا الاساس ومسألة الرواتب هو تعظيم الايرادات وترشيد النفقات واستبعاد النفقات غير الضرورية وايقاف الهدر مثل المخصصات غير المعلومة والايفادات والنثريات والضيافة وغيرها».
وقال الصفاء ان «ربطنا قانون تمويل اقتراض العجز المالي بعملية الاصلاح المالي والاقتصادي والحكومة قدمت ورقة الاصلاح ولم تتبق حجة أمام البرلمان لحصول قناعة للقانون»، لافتا الى ان «الورقة البيضاء معقولة وواقعية وتعتمد على الجانب الاكاديمي والعلمية وفيها سياسية مالية ومقسمة على مراحل فيها توقيت زمني وهي شيء ممتاز لو طبقتها الحكومة على أرض الواقع فاقتصاد البلد في أزمة وفي خطر».
وكانت وزارة المالية قد تأخرت في صرف رواتب الموظفين لشهر أيلول بنحو 50 يوماً للعجز المالي الكبير في خزينتها بالإضافة الى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية ما ولد ضغطاً شعبياً على الحكومة وانعكس سلباً على حركة السوق الذي بات يعتمد بشكل أساس على الحركة النقدية المتمثلة برواتب الموظفين.
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني استمرار ارتفاع الدولار امام الدينار ليصل الى 160 الف لـ100$، فيما اكد صاحب شركة صيرفة ان سعر الصرف الحالي يبلغ 127 الف دينار لـ100 دولار.
وقال المشهداني في تصريح صحفي إن «ارتفاع سعر الدولار سيبقى مستمر ليس لأسباب اقتصادية ولكن نتيجة التصريحات الاعلامية لوزير المالية واللجنة المالية باحتمال رفع سعر الصرف خلال الايام القادمة».
واكد ان «الاشخاص اصحاب الثروات يحاولون حماية اموالهم وباشروا بتحويل مدخراتهم الى الدولار»، متوقعا ان «يرتفع الدولار بصورة مستمرة بسبب تصريحات الحكومة بتغيير سعر الصرف الى 150 او 160 الف لـ100 دولار».
فيما اكد صاحب شركة انه «لا يوجد لحد الان سعر محدد لبيع الدولار كونه متغير»، لافتا الى ان «جميع شركات الصرافة اوقفت البيع بسبب اسعار الدولار المتفاوتة».
وتابع ان «سعر الصرف حاليا في البورصة وصل الى 127 الف دينار لـ100 دولار».
واستبعد عضو اللجنة المالية في البرلمان ناجي السعيدي رفع سعر صرف الدولار الى (200) الف دينار عراقي، فيما تحدث بأن نتائج هذا القرار سلبية على اصحاب الدخل المحدود.
وجاء ذلك بعدما كشف مصدر مطلع إن «وزارة المالية سترفع قيمة الدولار إلى (1500 او 1600)، اذا رفض البرلمان مقتـــرح الحكـــــومة ولم يقر قانون الاقتراض الجديد»، مبيناً أن «صـــندوق النقد موافق على هذا المقترح».
