بغداد / المستقبل العراقي
كشف تقرير نشره معهد أبحاث المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، أمس السبت، عن ثغرات بالورقة البيضاء التي اعلنت عنها الحكومة العراقية لتطوير أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية، فيما اشار الى أنها أغفلت قضية رئيسية ومهمة في قطاع الطاقة الكهربائية.
وذكر التقرير ان «الورقة الحكومية تتضمن خطة مفصلة لتطوير قطاع الكهرباء، مع التركيز على توليد المزيد من الطاقة وتحسين جباية، لكنها أغفلت قضية أساسية تكمن في قطاع التوزيع».
واضاف ان «القضية الأساسية المتعلقة بنقص الكهرباء تكمن في قطاع التوزيع، حيث تتسبب الخسائر في خطوط النقل والتوزيع والسرقة والعبث في فقدان أكثر من 58 في المئة من قدرة التوليد».
وتضمن التقرير مقترحا هو «أن تسارع الحكومة العراقية إلى خصخصة قطاع التوزيع بشكل حقيقي وانهاء احتكار المــــــؤسسات الحكومية لهذا القطاع من أجل تحسين الخدمات للمواطنين»، لافتا الى ان «العراق بحاجــــة إلى إعادة النظر في بعض الأنظمة والقوانين من أجل دعم وتطوير خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في البلاد».
كما اقتـــــرح ايضا أن «تعمد الحكومة العراقية إلى فرض زيادة تدريجية على أسعار تعرفة الكهرباء بالتزامن مع تحسين الخدمة، وتـــــوفير طاقة مستدامة على مدار الساعة طــــوال أيام الأسبوع للمواطنين».
لافتا الى ان «التقـــــديرات تشير إلى أن الـــــعراق يحتاج لنحو 40 مليـــار دولار من الاستثـــمارات في قطـــاع الكهربـــاء لتحقيق الهدف المعلن المتمثل في كهـــــرباء مستمرة علـــى مــــدار الساعة بحلول عام 2030».
