المستقبل العراقي / عادل اللامي

يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة العاصمة التركية أنقرة، الأسبوع الجاري، فيما تحدث مسؤولون أن ملف المياه سيكون على رأس المفاوضات بين العراق وتركيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب إن ملف المياه سيكون حاضرا بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تركيا هذا الأسبوع.

وذكر ذياب، في تصريح صحفي، أن «اخر لقاء مع الجانب التركي بشأن ملف المياه كان عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة في شهر اب الماضي وحدثت تفاهمات في حينها وكانت هناك رغبة في ان نستمر بالتفاوض». 

وأضاف ذياب انه «لم تكن هناك فرصة لقاء آخر رغم ان الوزارة كتبت في اتجاه الرغبة بالاستمرار في التباحث في مجال ملف المياه للوصل الى تحديد حصة عادلة ومنصفة للعراق».

ويأمل ذياب أن «يكون ملف المياه حاضرا بقوة في زيارة رئيس الوزراء الى تركيا».

وكشف سفير العراق المعتمد في تركيا حسن الجنابي، عن أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد الوزاري الى تركيا، ستفتح آفاقاً للتعاون الثنائي وبحث ملفات مهمة بالمجالات الاقتصـــــادية والتجــــارية والامنية، مؤكدا حرص البلدين على إنجاح الزيارة والمضي قدمـــاً في تطـــوير الـــعلاقـــات.

وقال الجنابي، في حديث صحفي، ان «رئيس الوزراء سيزور تركيا على رأس وفد رفيع المستوى في الـ 17 من الشهر الحالي، بناء على دعوة من رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب اردوغان، ستسبقها زيارة لوزير الخارجية فؤاد حسين، للاتفاق على ابرز الملفات التي ستُناقش في الزيارة».

واضاف ان «من ابرز الملفات التي ستبحث في قضايا التعاون بمجال المياه، والحدود، وتصدير واستيراد النفط والاقتصاد».

ولفت الى أن «ملفات العلاقة الثنائية شائكة، لكن الوفدين سيناقشانها بروح الحرص على ايجاد حلول وإدامة الحوار عن طريق لجان وخبراء فنيين سواء تعلق الأمر بالأمن والاستقرار والارهاب وملاحقة المطلوبين أو ملفات الطاقة والمالية والحدود والمياه وغيرها». 

من جانبها، اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية على ضرورة ضمان حصة العراق المائية الانية والمستقبلية باي لقاء او حوار مع تركيا وايران.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقوم بزيارة تركيا خلال الاسبوع الحالي للبحث في العلاقات والملفات الثنائية»، مشددا على «اهمية ان يكون ملف المياه اولوية قصوى في المباحثات». 

واضاف ان «ضمان حصة العراق المائية مسؤولية حكومية بالدرجة الاساس وعليها اتخاذ الخطوات اللازمة لضمانها لزيادة الخزين المائي وزيادة مساحات الاراضي للمشاريع الزراعية». 

واشار الشمري الى «ابعاد ملف المياه الذي يعد عصب الحياة عن اي امور سياسية والعمل على ضمان الحصة المائية للبلد من تركيا كدولة منبع للنهرين الخالدين وايران التي تعد منبعا لروافد نهر دجلة المتعددة».