المستقبل العراقي / عادل اللامي
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، فيما أصدر سلسلة قرارات بعد ختام الجلسة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «الكاظمي ترأس جلسة اعتيادية جرى خلالها بحث جملة من القضايا ومستجدات الاحداث في البلاد، حيث جرت مناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها».
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، «جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديم المساعدة لإنجاز عملها».
واشار البيان الى ان «الجلسة تخللت مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية، بشأن جائحة كورونا، وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن اجراءات وجهود وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، وتوعية المواطنين بخطورتها».
ولفت البيان الى انه «بعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، أصدر القرارات التالية:
اولا/ قيام وزارة المالية بتخويل وزارة الصحة بصرف رواتب الاطباء المعينين في عام 2020 من أبواب وزارة الصحة الاخرى، أو من أبواب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على ألا تزيد نسبة المصروف عن(1/12) من المصروف الكلي للدولة.
ثانيا/ تتولى مديرية الطرق والسيطرات الخارجية في وزارة الداخلية، مسؤولية مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات (حصرًا)، ومعها الأجهزة الساندة (المخابرات والأمن الوطني وغيرها).
ثالثا/ إقرار المحضر (18) والتوصيات الخاصة بلجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المرافقة ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد ( و.س/30/2/1 المؤرخ في 13 كانون الثاني 2021 )، بشأن انجاز مشاريع المستشفيات العامة، مع الاخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا/ الموافقة على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد ( ت/ 1457 المؤرخ في 15/11/ 2020)، بشأن التعاون العراقي/ اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة، ومساعدة الشعب اللبناني بالموافقة على بيع مادة زيت الوقود بواقع (500) الف طن سنويا بسعر النشرة، واسترداد قيمة المنتجات على شكل خدمات وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.
خامسا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (7 لسنة 2020)، بحسب ما يأتي :
1-إلغاء قرار المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (25 لسنة 2019).
2- إدخال إحدى الشركات العراقية ذات الخبرة والتخصص شريكا في تنفيذ مشروع مجاري الديوانية، على أن تكون مقبولة من وزارة الأعمار والاسكان والبلديات والأشغال العامة.
3- استثناء مشروع مجاري الديوانية من قرار مجلس الوزراء (170 لسنة 2019).
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المجلس، إن «مجلس الوزراء أكد على إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وشدد على منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون ومنع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها»، مشيرا الى أن «وزير الصحة حذر من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا».
وأضاف أن «العراق سيستلم مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري».
وقال ناظم إن «مجلس الوزراء صادق على محضر لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات».
ولفت الى أن «مجلس الوزراء ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن نتائج المنهاج الحكومي»، فيما استدرك قائلا بأن «منهاج الحكومة الحالية مختصر ومهمتها تقتضي بإقامة الأنتخابات واستعادة هيبة الدولة».
وأردف أن «هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات ومفوضية الانتخابات، وهناك تعاون كبير بين المؤسسات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات»، مؤكدا أن «مجلس الوزراء صوت على معالجة 6000 متعاقد مع المفوضية».
وقال ناظم إن «مجلس الوزراء صوت على ربط السيطرات الخارجية بوزارة الداخلية للحد من التهريب والفساد في المنافذ الحدودية»، مؤكدا أن « الحكومة جادة في مكافحة الفساد وقامت بمحاسبة الفاسدين».
وبشأن موازنة 2021، قال ناظم إن «الموازنة قيد التدارس والنقاش في مجلس النواب».
فيما بين «موافقة مجلــــس الوزراء على تقديم المساعدة للشعب اللبناني بإطار تعاون يتعلق بتجارة زيت الوقود الثقيل».
