بغداد / المستقبل العراقي
قال نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني إن الإقليم يطمح إلى بناء علاقات جديدة مع بغداد، تثمر عن وضع أعضاء كرد في شركة «سومو».
وأضاف طالباني في حوار موسع، مع المركز الخبري الوطني، أن «مصدر الواردات الرئيسية في الإقليم هو النفط، وعن طريق هذه الواردات يتم تأمين اشكال عديدة من النفقات في كردستان، وبالتالي فإنه اذا لم يكن لدينا مثل هذا المصدر الوحيد، فمعنى ذلك أنه لا توجد اي ضمانات بأن نحصل على نفقاتنا التي نستطيع من خلالها تسديد الديون التي تقع على عاتقنا». وأشار إلى أنه «من الجانب الفني، فإن وزارة المالية الاتحادية لديها ارقام مسجلة بأن عدد موظفي اقليم كردستان، يبلغ 683 الف موظف، بينما يوجد أكثر من 751 ألف موظف في الأقليم»، متسائلا: «كيف نستطيع في وقتها دفع الرواتب للموظفين الذين لا توجد أسماؤهم لدى المالية الاتحادية إذا لم يكن لدينا مصدر للدخل خاص بنا». ولفت إلى «وجود فرق بأعداد الموظفين المسجلين لدى المالية الاتحادية والإقليم بنحو 70 ألف موظف».
وتابع، «أننا نامل بناء علاقة جديدة تتعلق بالنفط والمالية مع الحكومة المركزية، ولدينا إيمان بأن ذلك سيتحقق خطوة بخطوة، حتى نصل إلى تأسيس شركة سومو جديدة فيها أعضاء كرد في مجلس الإدارة، لكننا ما زلنا في البداية وهذا يحتاج الى العمل أكثر لزيادة الثقة بين الطرفين».
وأكد طالباني، أن «اقليم كردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية، سواء كانت حول النفط البالغ 250 ألف برميل يومياً، او حتى الموارد غير النفطية في منافذ الإقليم، وبحسب القوانين السارية ضمن الدستور، ولكن في المقابل يجب توفير حقوق الإقليم ايضاً». وحول ربط جميع مصادر نفط إلاقليم بإدارة واحدة تابعة لبغداد، قال طالباني: إن «ما تحدث عنه وزير النفط الاتحادي، بشأن ربط جميع نفط إقليم كردستان الى إدارة واحدة تابعة للحكومة الاتحادية، هو طلب غير دستوري».
وعن علاقة الاقليم بنفط البصرة،أوضح طالباني أن «القوى السياسية تتهم بصورة مستمرة الأكراد، بأنهم يستحوذون على نفط البصرة، ولكننا في الحقيقة غير مسؤولين، ودليل ذلك أن حصة الإقليم من الميزانية الكاملة للدولة، هي 5 بالمائة، ولكننا منذ عام 2014 وحتى عام 2018 لم نستلم أي مبالغ من الحكومة الاتحادية».
وتساءل «لو صرفت هذه المبالغ على مشاريع استثمارية في محافظة البصرة او ذي قار، لكنا سعداء، ولكن هذه المبالغ أختفت دون معرفة أين ذهبت؟!».
