المستقبل العراقي / عادل اللامي
بحث وزير المالية علي عبدالأمير علاوي مع القطاع الخاص ووكلاء بعض الوزرات، الآثار الايجابية لتغيير سعر الصرف، فضلا عن إجراءات الورقة البيضاء الإصلاحية، وفيما تظاهر عشرات التجار أمام البنك المركزي، سجلت. وزارة التخطيط ارتفاعاً بأسعار المواد الغذائية نتيجة لانخفاض سعر الدينار.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية، وتلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «ترأس وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اجتماعاً موسعاً لتدارس الأهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة».
وأضاف «جرى أثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الآثار الايجابية المترتبة على تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على إعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات وحمايته من مخاطر الانهيار».
وتابع، «كما ناقش الاجتماع آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني».
وبين «تداول الاجتماع الإجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي ومساهمته بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة، فضلا عن إجراءات أتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل العمليات الإدارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء»، مبينا أنه «كما استمع الوزير إلى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين».
وأكد علاوي، وفقا للبيان، على أن «وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع اقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة».
وأشار البيان، إلى أن «الاجتماع تم بحضور وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومستشار مكتب رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي، والمستشار المالي لوزارة المالية، وعدد من المدراء العامين، ورؤساء الهيئات ومجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين».
من جانبهم، تظاهر العشرات من المواطنين والتجار امام البنك المركزي للمطالبة باعادة النظر بسعر صرف الدولار، وارجاعه الى ١٢٠ الف دينار مقابل المائة دولار.
إلى ذلك، اعلنت وزارة التخطيط ، أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى إرتفاع أسعار المواد الإنشائية في الأسواق المحلية. وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له انه “نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ادى ذلك بدوره الى رفع اسعار المواد الانشائية المحلية والمستوردة في القطاع الخاص بنسب متفاوتة على مستوى المحافظات كافة ما عدا اقليم كوردستان”، مبينا انه “تمت متابعة وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها في الأسواق المحلية”.
واضاف ان “اهم المؤشرات للمواد الاكثر استخداما و تأثيرا في الأسواق كانت لثلاثة مواد شملت الطابوق والاسمنت وشيش التسليح”، مبينا ان “معدل سعر الطابوق العادي لشهر كانون الاول الماضي بلغ 160 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بلغ 14% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي كان قد بلغ 140 الف دينار لكل 1000 طابوقة، فيما بلغ سعر الطابوق الجمهوري لشهر كانون الاول 171 الف دينار لكل 1000 طابوقة مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 161 الف دينار لكل 1000 طابوقة”.واضاف ان “معدل سعر الاسمنت العادي لشهر كانون الاول الماضي بلغ 102 والفي دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 13% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 90 الف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الاسمنت المقاوم لشهر كانون الاول 124 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 11% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 112 الف دينار للطن الواحد”. واشار الى ان “اسعار الحديد ” الشيش” من المنشأ الأجنبي لشهر كانون الاول بلغت مليونا و37 الف دينار للطن الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 33% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني بسعر 779 الف دينار للطن الواحد ، فيما بلغ معدل سعر الحديد” الشيلمان” لشهر كانون الاول 22 الف دينار للمتر الواحد مسجلا ارتفاعا بنسبة 47% عن معدل سعر شهر تشرين الثاني الذي بلغ 15 الف دينار للمتر الواحد”.
