بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس الثلاثاء، أن الوفد المفاوض سيعود إلى بغداد قريباً لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، فيما أشارت إلى أن هناك اتفاقا على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة.
وأوضــح المتحدث باسم حكومة كردستان سمير هـورامـي في تصريح للصحيفة أن «الـصـيـاغـة الـجـديـدة المتفق عـلـيـهـا ضـمـن مــشــروع المــوازنــة، تـضـمـنـت مـقـتـرحـين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما».
وأضاف، أن «وفد الاقليم سيعود إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمن قانون الموازنة أو الاتـفـاق الــذي تـم مـع بـعـض الـكـتـل السياسية بـمـا يتعلق بحصة إقليم كردستان في الموازنة».
وبين أن «حكومة الإقليم أعلنت موافقتها لتنفيذ مـا تـم الاتـفـاق عليه فـيمـا يتعلق بحصة الإقليم في الموازنة».
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المالية النيابية محمد إبراهيم وفقا للصحيفة، إن «الموازنة تحتوي على مواد كثيرة، ومن المستبعد تمريرها في جلسة واحدة، خاصة مع وجود بعض الخلافات بـشـأن نـصـوصـهـا»، وأضــاف أن «مـحـور الـخـلاف بـالمـوازنـة يتعلق بالمادة 11 التي تتعلق بالصادرات النفطية والاتفاق مع الإقليم بشأن الإيرادات الواجب تسليمها».
وبين أن «هناك مواقف سياسية متأرجحة بشأن التصويت على المـوازنـة، وأن هـنـاك ضغطا سياسيا برلمانيا مـن أجل المضي وحل الخلافات مع الإقليم للتصويت على الموازنة».
