بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أمس الأحد، أن نزاهة الانتخابات ضرورة قصوى.

وقال مكتب صالح في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير «استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفريق المساعدة الانتخابية في العراق (يونامي). ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي».

واستعرض اللقاء، بحسب البيان «الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بها، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين».

وشدّدَ صالح، على «أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً، مشيراً إلى ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها».

بدوره، وافق مجلس الوزراء على عدد من مقررات مفوضية الانتخابات؛ لاستكمال متطلبات الانتخابات المبكرة، وضمان إجرائها بموعدها المحدد.

ونصت المقررات التي حظيت بموافقة على «زيادة الكميات الخاصة بعدة المحطة والمركز والحبر الانتخابي المتعلقة بمكاتب المفوضية في إقليم ˜ردستان استثناءً من الضوابط رقم 1 الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، وزيادة الكميات الخاصة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية وصيانة سيرفرات تحليل البيانات بما لا يزيد على نسبة ( 40 %) بدلا من نسبة ( ۲۰ %) من إجمالي مبلغ العقد».

ووافق مجلس الوزراء على «توصية المفوضية بأن تكون مدة تقديم الاعتراض على الإحالة ( ۷ ) أيام تقويمية بدلا من ( ۷ ) أيام عمل، على أن تلتزم الجهات المعنية بالاعتراض في المفوضية باستقبال الاعتراضات طيلة مدة الاستثناء، بما يضمن تحقيق مصلحة جميع الاطراف، ووفقا للتعليمات والضوابط المعمول بها».

وبحسب البيان «قرر المجلس تأجيل سداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للرسوم الكمركية الخاصة بالعقود الدولية التي تبرمها لانتخابات مجلس النواب، وشطبها لاحقا». 

ونصت مقررات مفوضية الانتخابات «تخويلها صلاحية التعاقد مع خبراء من الموظفين المتقاعدين، من ذوي التخصص والخبرة ( لا يزيد عددهم عن 5) استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014».