بغداد / المستقبل العراقي

قالت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاثنين، إن البرلمان أمام خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد قرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية استمرار عملها.    وذكر عضو اللجنة النائب حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية، إن «مجلس النواب أمام خيارين لحسم قضية مجالس المحافظات بعد صدور قرار المحكمة بعدم دستورية المادة 14، الاول تشريع قانون مجالس المحافظات واجراء الانتخابات لها، والثاني الذهاب نحو التعديل الدستوري والاستفتاء الدستوري على الغاء مجالس المحافظات وأن ينتخب المحافظ من قبل الشعب وهذا يحتاج الى تعديل دستوري».  وأضاف، أن «بقاء الوضع غير محسوم يولد خللا كبيرا في ادارة النظام اللامركزي»، مبينا أنه «كان على المحكمة ايضاح الدليل في عدم دستورية المادة 14 وتحديد البديل لها».  وتابع أن «تعيين المحافظ من قبل الحكومة يعد من جانب أخر خللا كبيرا ويجب أن يعالج»، موضحا أن «الدورة السابقة لمجلس النواب هي من تتحمل مسؤولية هذا الخلل».