المستقبل العراقي / عادل اللامي

أكدت الحكومة، أمس الثلاثاء، استمرارها بالعمل في مشروع «داري» السكني، فيما أشار مستشار إلى أن المبادرة ستخفض أسعار العقارات بشكل كبير، أكد تضمين درجات وظيفية في موازنة العام المقبل.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، وتابعته المستقبل العراقي، إن «العمل مستمر في مشروع داري السكني الذي وصل إلى مراحله النهائية».  

وكان مجلس الوزراء في 22 أيلول الماضي صوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة {داري}. 

فيما أعلن صندوق الإسكان في 21 من الشهر الحالي تشكيل لجنة لوضع ضوابط تخص مشروع داري وآلية التمليك والبناء، فيما أشار إلى إدراج زيادة رأس مال الصندوق ضمن موازنة 2022. 

ونوه إلى أن «البنك المركزي خصص قرابة ثلاثة تريليونات لصندوق الاسكان تقدم كقروض»، مبينا أن «الصندوق استطاع تقديم أكثر من 21 ألف قرض خلال 2021». 

ووافق مجلس الوزراء، على زيادة رأس مال صندوق الإسكان بمبلغ تريليون دينار؛ ليكون رأس المال الكلي للصندوق تريليوني دينار.

من جانب آخر، أشار ناظم إلى أن «وزارة الثقافة تعمل على إنجاز حفل يليق بذكرى مرور مئة عام على تأسيس الدولة العراقيّة»، مبينا أن «الوزارة قدمت عملا حثيثاً لاستعادة مهرجان بابل بنسخته الجديدة».  

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء صوت على تخصيص 3 مليارات دينار لتأهيل وصيانة معدات تؤمن إيصال الماء في الكرخ والرصافة».  

ومن جانب أخر، أكد ناظم أن «العمل حثيث لإعادة تأهيل الفنادق المهملة في النجف وبابل».  

بدوره، توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح انخفاضاً كبيراً في أسعار العقارات بتنفيذ مبادرة {داري} التي أطلقتها الحكومة مؤخراً.

وقال صالح إن «مبادرة {داري} ستخفض أسعار العقارات بشكل كبير بشرط ان يرافق عملية التوزيع حركة اعمار للبنى التحتية». 

وأضاف «اذا ما أوصلت الحكومة الكهرباء والماء وتخطيط الشوارع فانه سيزيد من الطلب على اراضي مشروع {داري} وسيؤدي الى توازن بأسعار العقارات». 

وبين انه «ومع توفر القروض الحالية سيتم السيطرة على أسعار العقارات في العراق»، فيما أكد ان «الخدمات تعتبر أساساً لإنجاح أي مشروع يتعلق في القطاع الإسكاني والسيطرة على أسعار العقارات الملتهبة». 

كما أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء أن الموازنة المقبلة لعام 2022 ستشهد وجود درجات وظيفية.

وقال صالح، إن «الموازنة العامة المقبلة لن تخلو من الدرجات الوظيفية، لاسيما الاختصاصات النوعية والنادرة والمهمة في تسيير عمل أجهزة الدولة».

وأضاف أنه «إضافة إلى أن القوانين السارية تلزم التعينات السنوية مثل المهن الطبية والصحية وغيرها من المهن المنصوص في قوانينها، فإن احتياجات دوائر الدولة ومؤسساتها الى وظائف مفصلية ستبقى قائمة كاساتذة جامعات او اختصاصات من الطاقات البشرية عالية الاختصاص او المفصلية والتي يستولى مجلس الخدمة الاتحادي تنفيذ واجباته ومسؤلياته في التوظيف وعلى وفق مبادئ قانونه النافذ».

وبين أن «ارتفاع عائدات النفط في موارد الموازنة سيؤدي دوره الانفاقي بالنهوض بالمشاريع الاستثمارية باتجاه رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي وتعظيم مستويات تشغيل قوة العمل العراقية وعلى وفق الفرص التي سيولدها الانفاق الاستثماري على المشاريع».

إلى ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع العامة للبلاد في مختلف المجالات، وبحث المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر القرارت والتوصيات اللازمة بشأنها. وفي بداية الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأوضاع العامة في البلد، وآخر المستجدات السياسية والأمنية وعمليات القوات المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب المندحر، والقضاء على أوكاره ومخابئه. وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، ومجمل الإجراءات الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وأهم الخطوات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الجائحة.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً: بعد مناقشة الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (187) لسنة 2021، بشأن مشروع ماء البصرة الأنبوبي / قناة البدعة، تقرر استضافة المحافظ؛ لأجل المزيد من الاستيضاح.

ثانياً: الموافقة على توصية لجنة الأمر الديواني (57) لسنة 2021، بشأن إقرار الخطة الزراعية لعموم البلاد، بما فيها إقليم كردستان. 

ثالثاً: تخويل هيئة السياحة صلاحية توجيه دعوة مباشرة إلى ما لا يقل عن ثلاث شركات رصينة مختصة لغرض استثمار العقارات الآتية: 

1- أرض فندق النجف / حي الغدير 2/395.

2- فندق بابل السياحي / الحلة، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (245) لسنة 2019، المحور الثاني/ثالثاً.

رابعاً:

1- تخصيص وزارة المالية مبلغ (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار إلى دائرة ماء بغداد العائدة إلى أمانة بغداد من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، لأعمال الصيانة والإدامة الضرورية، حسب ما هو مطلوب في كتاب أمانة بغداد المرقم بالعدد م/1/1279، المؤرخ في 30 حزيران 2021؛ من أجل تأمين إيصال الماء الصافي إلى جانب الكرخ، وجزء من جانب الرصافة في العاصمة بغداد، استناداً إلى أحكام المادة(5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2021.

2- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع تأهيل مولدات مشروع ماء الكرخ ضمن مشروع قانون الموازنة لعام/2022.

3- تعاقد أمانة بغداد مع الشركة المعنية بأسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد).

خامساً: تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون؛ لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، وبما يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية.