المستقبل العراقي / عادل اللامي
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، أنه تم توزيع نحو 186 ألف قطعة ارض للمواطنين ضمن مشروع «داري» السكني، خلال الاسابيع الماضية.
جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية عقدها مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى الكاظمي، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه.
وأشار الكاظمي الى متابعة مشروع داري، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، لافتاً الى تخصيص أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وتم فتح باب المنافسة «بكل شفافية».
واوضح رئيس الوزراء أنه «بعد ستة أشهر، جرى فرز الأراضي، ووضعت خطة لتقديم الخدمات لها، لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة».
وأردف، «قبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين»، مضيفاً أنه «بقي أكثر من 300 ألف قطعة أرض، وسيحصل كل المتنافسون قريباً على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية».
وفي السياق، وجه الكاظمي وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات الى المواطنين، مشيراً الى ان المهمّة «هي رسالة مهمة للمواطنين بأن الحكومة شفافة وتتعاطى بعدالة مع المواطنين».
يشار الى ان الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي اطلقت مشروع داري السكني قبل نحو (6) أشهر، وهو يعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني من قبل المواطنين.
واطلقت الحكومة، في شهر تموز الماضي، منصة «داري» الإلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على قطع أراضي سكنية.
وقدم ملايين المواطنين طلباتهم عبر الموقع، في حين يشمل برنامج الإسكان الذي أطلقته حكومة الكاظمي صرف قروض لمن سيحصلون على قطع الأراضي تلك لبناء منازل عليها.
ووفقاً للكاظمي، تخلو منافسة المواطنين في المشروع «من النفوذ، والمحسوبيات، وتدخلات الأحزاب وأصحاب النفوذ والمسؤولين بالدولة».
إلى ذلك، اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة مصطفى الكاظمي ثلاثة قرارات جديدة.
وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إنه بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولاً/ المصادقة على تقرير لجنة (وضع محددات لاعتبار منطقة منكوبة وآلية معالجة الأوضاع)، المؤلفة بموجب الامر الوزاري (7900/4/3/20101) في 23 كانون الأول 2020، المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س1/2/586) المؤرخ في 12 آب 2021، المتضمن في البند رابعاً توصيات اللجنة بشأن المحاور الآتية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرت خلال الجلسة وحصرها بالكوارث الطبيعية:
1- محددات تحديد المنطقة المنكوبة.
2- آلية الإعلان والمعالجة.
ثانياً/
1- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العامة للنقل البحري إحدى تشكيلات وزارة النقل من (70000000) دينار، فقط سبعون مليون دينار، ليكون (121911468926) ديناراً، فقط مئة وواحد وعشرون ملياراً وتسع مئة وأحد عشر مليوناً وأربع مئة وثمانية وستون ألفاً وتسع مئة وستة وعشرون ديناراً، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.
2- أخذ وزارة النقل الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً.
ثالثاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (88 لسنة 2019)، بشأن تأهيل محطات تحلية الماء محافظة البصرة كالآتي:
– تولي محافظة البصرة تمويل مشروع تأهيل محطات تحلية الماء في محافظة البصرة، ضمن حصة إيرادات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة للبرامج الخاصة.
