كشف مصدر مطلع، أمس الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية المنتهي ولايته برهم صالح قدم استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للعراق.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة {72/ثانيا/ب} من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، واستناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012».
وأشار الى انه «تقرَّر خلال الاجتماع، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام». وأخفق مجلس النواب العراقي يوم الاثنين في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.
وقال المصدر، إن «مخاطبة صالح المحكمة الاتحادية بخصوص (الفراغ الدستوري)، جاءت بعد محاولات لتسلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مهام رئاسة الجمهورية، بحجة هذا الفراغ، وانتهاء دور صالح، بعد الدخول بهذا الفراغ». وأضاف أن «صالح أرسل هذا الاستفسار من أجل قطع الطريق أمام الحلبوسي لتسلم رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة بشكل مؤقت، إضافة الى منصبه الحالي رئاسة مجلس النواب العراقي». وبحسب وثيقة تم تداولها، فإن برهم صالح قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية جاء فيه «نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله من متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم الموقرة بموجب قراريها المرقمين (7 وموحدتها 9 و10 / اتحادية / 2022 )، و(16/ اتحادية / 2022) في 3/2/2022، في جلسة 7/2/2022».
وطلب صالح ايضا في نص طلبه «تفسير المادة ( 72/ ثانية) حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من انجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) اعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور».
