توقعت كتلة «تقدم» بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، تمرير قانون الأمن الغذائي في الجلسة المقبلة للبرلمان بسبب التأييد البرلماني لتشريعه، وفيما لفتت الى حل معوقات إقراره باستثناء مسألة القروض، أكدت أنه يمثل بديلاً عن إقرار الموازنة لمعالجة «الوضع الطارئ» في البلاد.

وقال النائب فيصل العيساوي إن «جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الاربعاء القادم قد تشهد التصويت على قانون الامن الغذائي الطارئ والذي يعد رديفاً لقانون الموازنة العامة كونه يحظى بتأييد غالبية أعضاء البرلمان».

وأوضح النائب عن تحالف تقدم أن «القانون تم تعديل فقراته وفق ملاحظات ومقترحات اعضاء مجلس النواب لاسيما المعنيين أو المتخصصين بهذا الجانب وبما يتناسب والمرحلة التي تمر بها البلاد».

وأضاف العيساوي أن «الأسباب الموجبة لإقرار القانون هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالمقابل لدينا فائض من واردات النفط نتيجة ارتفاع الأسعار ولا توجد موازنة في البلد لهذا العام حتى الآن، لأن الحكومة الحالية هي تصريف أعمال، لذلك كان يجب أن نضع حلاً للمشكلة القائمة وهو وضع قانون الامن الغذائي، لمعالجة الحالة الطارئة وظرف البلد الصعب». وأوضح النائب عن تحالف الحلبوسي، أن «قضية القروض الموضوعة في قانون الامن الغذائي، هي من النقاط الخلافية» والتوجه النيابي يذهب نحو إلغاء الديون في الموازنات»، لافتاً إلى أن «قانون الامن الغذائي سيكون مرحلياً، وليس لجميع السنوات وإنما خلال هذه المرحلة، لأن البلد يمر بظرف صعب».

وكان كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والنائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي اتفقا، في 17 نيسان 2022، على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي من قبل البرلمان العراقي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعالم.