أكدت وزارة الزراعة، أمس الأحد، ان المبالغ المخصصة لها ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يتناسب وخطط الوزارة كونه يقل بما نسبته 50% من أصل المبلغ الذي حددته الوزارة والذي أدرج ضمن فقرات القانون.وأوضح المتحدث بأسم وزارة الزراعة حميد النايف ان «الوزارة بصدد طرح مطالبها خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء إزاء تخصيصاتها المالية التي تضمن لها تنفيذ خطة عمل متكاملة كونها تقل كثيرا عما كان مخطط له حيث ان المبالغ المفترض رصدها لوزارتنا بحدود ترليون 900 مليار دينار، مضافا اليها 400 مليار دينار قيمة او كلفة منظومات ري حديثة، لكن ما وصلنا من معلومات بأن حصة الوزارة ضمن قانون الأمن الغذائي الذي تم التصويت عليه الأسبوع الماضي تبلغ 900 مليار دينار فقط وهذا المبلغ لا يفي بمتطلبات القطاع الزراعي».
وأضاف النايف؛ أن «الوزارة ستواصل اتصالاتها مع الجهات المعنية للحصول على مبالغ اضافية لكثير من المفاصل المهمة بالوزارة والتي نعتقد انها مفيدة جدا للنهوض بالواقع الزراعي بينها البذور ، الاعلاف واللقاحات البيطرية، الاسمدة منظومات الري بالرش وغيرها وجميعها تحتاج الى مبالغ معينة لتنفيذها فعلى سبيل المثال الوزارة استعانت بطائرتين من وزارة الدفاع لمكافحة حشرة الدوباس التي تضرب النخيل، وتبلغ كلفة الوقود اليومي للطائرتين (11) مليون دينار، وقد اكملت الطائرتين مهمتها التي بدأت منذ شهر في محافظتي بابل وكربلاء وستباشر بذات المهمة في محافظات النجف وواسط ومحافظة ديالى فضلا عن المحافظات الغربية بمعنى ادق اي محافظة تسجل وجود حالات اصابة بحشرة الدوباس فإن الوزارة توعز للجهات المعنية بمكافحتها بواسطة المبيدات الخاصة عبر الطائرتين المشار إليهما وتختلف مدة المكافحة بحسب امتدادات المساحة الزراعية للنخيل».وأضاف أن «من ابواب الانفاق الاخرى التي تختص بها الوزارة منظومات الري الحديثة بسبب قلة الاطلاقات المائية وشح المياه ، واستدرك نأمل أن تجد محاولات التفاوض الاقتصادي التي طرحها النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي تطبيقا لاستحصال المستحقات المائية لدرء الجفاف وتحقيق الامن الغذائي للبلاد من خلال دعم الزراعة بكل اشكالها».
بدوره، اعتبر وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، يوم السبت، أن وزارته حصلت على أقل تخصيص مالي من بين وزارات الدولة العراقية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي أقره مجلس النواب مؤخراً.
جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين خلال زيارة تفقدية أجراها محطة ضخ الثرثار العائمة في محافظة الأنبار/ قضاء الفلوجة.
وقال الوزير في تصريحه «للاسف أُصبنا بخيبة أمل من التخصيصات التي تم تحديدها في قانون الأمن الغذائي، وكنا نتمنى لو كان الدعم أكثر من ذلك لان الموضوع متعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي أهم جزء في الأمن الغذائي».
وأردف بالقول إنه «كان من المفترض تخصيص ترليون دينار عراقي إلى وزارة الموارد المائية كحد أعلى ونحو 400 مليار دينار كحد ادنى، ولكن تفاجأنا بتخصيص 100 مليار فقط، وهي أقل وزارة من بين وزارات الدولة العراقية».
وكرر الحمداني موقفه إزاء حصص البلاد المائية من دول المنبع قائلا: ان حقوق العراق المائية خط احمر لا يمكن تجاوزه لأي سبب من الأسباب .
وقد صوَّت مجلس النواب، في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.
