9الحقوقي خالد دواي العطواني

تُعتبر اتفاقية سيداو (CEDAW) اتفاقية دولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وقد تم اعتمادها كمشروع قانون عام 1979 والتوقيع عليها في عام 1980 ودخلت حيّز التنفيذ عام 1981، وجاءت الاتفاقية لرفض التمييز، وضمان المساواة، والتزام الدول بالبنود المتفق عليها، حيث تنص بنود الاتفاقية التي تتكون من ثلاثين مادة على المساواة بين الرجل والمرأة في كافّة الميادين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، وقد بلغ عدد الدّول المُوقّعة على الاتفاقية مائة وتسعون دولة كان منها عشرون دولة عربية ومنها العراق. وأن رفضها وعدم الالتزام بها والتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية هي السبيل الوحيد لحياة كريمة. ولمن يجهل اتفاقية سيداو هي: (سيداو تقول بأن المرأة مثل الرجل!) و(القرآن يقول: وليس الذكر كالأنثى!) (سيداو تقول لا يسمح للرجل بالتعدد!) و(القرآن يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع!) (سيداو تقول الأولاد ينسبوا لأمهاتهم في التسمية!) و(القرآن يقول: ادعوهم لآبائهم!) (سيداو تقول: لا يوجد عدة للمرأة!) و(القرآن يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء!) (سيداو تقول الرجل لايملك الولاية على المرأة والأب لا يملك الولاية على بناته! والقرآن يقول:(الرجال قوامون على النساء!) (سيداو تقول الذكر والانثى في الميراث واحد!) والقرآن يقول (للذكر مثل حظ الأنثيين!) (سيداو: تقول الرجل يمكنه الزواج برجل مثله، المرأة يمكنها الزواج من امرأة مثلها!)و(القرآن يقول (اتأتون الذكران من العالمين!) (سيداو تعطي المرأة حق الاجهاض!) و(القرآن يقول:(ولا تقتلوا اولادكم) (سيداو لا تجرم العلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية لكلا الزوجين) و(القرآن الكريم يقول: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا!). سيداو تقول (المرأة ترتبط بمن تشاء وتنفصل متى تشاء وتعاود الارتباط متى تشاء) و(القرآن يقول: (محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) (سيداو تقول: سن الزواج بعد الثامنة عشرة) والقران يقول (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح). من أراد الوقوف بجانب سيداو ويدافع عنها يجب أن يعلم أنه عاص لله، ومنكر لكتابه وسنة نبيه، العمل دؤوب على تذويب المجتمع المحافظ، والعمل لدفعه لاتباع الشهوة والشذوذ. واخيرا اهم خطر تظهره هذه الاتفاقية هو الخطر على الأسرة المسلمة التي هي أمانة في أعناق المسلمين، وإذا لم تحفظ هذه الأمانة وتصان فإن التغيير الذي طرأ على الأسرة في الغرب يمكن أن يطالها هي أيضاً، وقانون الزواج المدني الاختياري الذي يطالب به اليوم سيصبح مع الوقت قانوناً إلزامياً، فتبطل عندئذ أحكام الزواج والإرث، ويصبح زواج المسلمة من النصراني أمراً عادياً ومقبولاً، ويبطل دور الرجل في الأسرة فلا قوامة ولا ولاية ولا حق في إبرام الطلاق، وغير ذلك من الأمور التي، إن حدثت، تكون الاتفاقيات الدولية قد أدت مهمتها على أكمل وجه.