كشفت مصادر مطلعة قريبة من مراكز صنع القرار،  ان هنالك ملفات فساد كبيرة جدا تفوق باضعاف مضاعفة فضيحة سرقة أموال الهيئة العامة للضرائب. وبين المصدر انها تعود إلى عقود شركات النفط وعقود خدمات مختلفة، منها عقود خدمات الهاتف النقال وخدمات الإنترنت. وأشار المصدر إلى أن جهات دولية أيضا متورطة عبر سفاراتها في العراق ومحلقياتها التجارية وان الملفات تلك تعود لفترة ما بعد ٢٠١٣ وصولاً حتى السنة الماضية. المصدر كشف ان القصة اكبر من ملفات فساد وأشخاص متورطين بل هي منظومة محلية دولية وان اماطة اللثام عن جزء منها قد يقود إلى صدمة تاريخية لم يسبق ان حصلت في نظام سياسي او دولة أخرى. 

يقول المصدر ان قصة الفساد الاخيرة الخاصة بهيئة الضرائب والتي تناقلتها وسائل الإعلام ماهي الا شرارة الحرائق القادمة التي سيكتوي بنارها كل الفاسدين الذين تورطوا بملفات الفساد وعلى جميع القضايا المكشوفة والتي لم تكتشف بعد.

علي صعيد متصل كشفت لجنة النزاهة النيابية، معلومات جديدة و»صادمة» عن سرقة اموال الضرائب وهروب مدير الهيأة الى دولة مجاورة للعراق.

وقال عضو اللجنة، علي تركي انه :»تمت استضافة وزير المالية وكالة ووكيل الوزارة طيف سامي وبعض الشخصات الاخرى في الوزارة بشان سرقة اموال امانات الضرائب، ومن كشف سرقة القرن هم الموظفون الذين تم استبدالهم والغاء لجانهم ودمجها بلجنة واحدة».

ووصف تركي، سرقة اموال الضرائب بـ»الجريمة الاحترافية ومن ارتكبها خبير يعرف مكان الاموال السائبة والمحلصة ان هذه الاموال سحبت عن طريق صكوك وتواطئ اطراف كبيرة وكثيرة والعقل المدبر لنهب اموال الضرائب يعمل بصفة مستشار».

واضاف «اذا كان الصك صادر من جهة حكومية تعتبر جهة رسمية ولا مراجعات بعد ذلك وكان ينبغي ابلاغ شعبة غسيل الاموال بشان سحب المبالغ المالية، وهذه السرقة تدل بان رأس الهرم وجميع قاعدته مشتركة بهذه الجريمة». واشار تركي الى «المعلومات الجديدة اكدت مدير هياة الضرائب السابق والمستلم هياة الكمارك شاكر عباس حالياً كان جزء من المخطط لسرقة اموال الضرائب منذ عام 2021 الى غاية ماتم نقله»، مرجحاً «اموال الضرائب قد تصل الى 8 مليار دولار».

وبين ان «جريمة اموال الضرائب كشفت وتبناها وزير المالية بالوكالة ولجنة النزاهة مستمرة بالمتابعة والمراقبة لكنها ليست لجنة تحقيقية كهيأة النزاهة»، كاشفاً عن «هروب مدير هيأة الضرائب الى الاردن».

وكان وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار قد كشف عن وجود سرقة للمال في وزارة المالية بما لايقل عن 800 مليون دولار في حساب معين بمصرف الرافدين تم سحبها خلافا للقانون.

وفي ذات الصدد سبق وان طالب عضو اللجنة المالية النيابية ورئيس كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية، فالح الساري، وزارة المالية بكشف الشخصيات المتورطة بفقدان اكثر من ٨٠٠ مليون دولار.

وكشف الساري، أسراراً عن سرقة مبالغ أمانات الضرائب المتضمنة 3 ترليونات و701 مليار دينار فيما اعلن عن هوية المتورطين.

واوضح ماحدث ان المبالغ التي تجمعت عبر 5 شركات وهمية أجنبية تأسست عام 2021 وأصبحت تطلب بإعادة مبالغ الأمانات، علما انها لم تسجل أي مبلغ أمانة لدى الهيأة العامة للضرائع6ب وانما باتفاق مسؤولين تبدأ من درجة مدير عام الى القسم المالي الى معاون القسم المالي الى المخولين بعملية الصرف.واشار الساري، بان جزءاً كبيراً من مبلغ 3 ترليون و701 مليار دينار مازال داخل البلاد على شكل عقارات في {المنصور والحارثية}.