أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة وقال السوداني على حسابه في تويتر في تغريدة “بعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة”.
وأشار إلى أن عملية الاعتقال جاءت بعد “تعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين”.
وكان رئيس الوزراء قد شدد في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء بالقول بان الفساد قد جعلناه أولوية لعملنا وليس شعارا، وبدون إجراءات حقيقية تجاه قضايا الفساد لن تكون هناك قيمة لأي التزام او خطاب لمحاربة الفساد. المواطن يريد أن يلمس محاسبة الفاسدين وفي الوقت نفسه استرداد المال المنهوب من عام 2003 ولغاية اليوم.
واضاف بان محور استرداد الاموال سيكون حاضرا في تعاملنا مع كل دول المنطقة والعالم، في اي علاقة واي اتفاقية، سيكون حاضرا في أي لقاء، لن نسكت عن أموالنا المســروقة، هي موجودة في دول معـــروفة لفاســـدين معـروفيـــن.
وقال : سنستكمل الاجراءات وفق القانون بفريق أو بلجنة ولكن لن نكرر سياقات كانت معمولة خارج القانون. سيكون هناك فريق داعم لهيئة النزاهة والجهات الرقابية وفق القانون.واوضح السوداني ان المعيار الأساسي لتقييم الوزير هو مدى حجم الاجراءات والقرارات التي يتخذها لمكافحة الفساد، في تدقيق العقود والاتفاقات لكل الحكومات وليس حكومة بعينها، كل ملفات الفساد في الحكومات السابقة وبمجرد أنِ استلم الوزير مهامه فهو معني بمتابعتها، واذا يتغاضى عن ملفات الفساد سيكون تحت طائلة القانون لأنها تعد عملية هدر مستمر وتستر على سرقة المال العام.
وشدد على ان المواطين اليوم لا يقتنع بالاكتفاء فقط بسجن السارق وانما يريد استرداد المبلغ المسروق، والكشف عن جميع المتورطين بالسرقة ومن يحميهم، هناك منظومة متشعبة من الفساد بواجهات مختلفة وتحتاج إلى إجراءات غير تقليدية للحد منها وتكون رادعا لكل من يفكر بالتجاوز على المال العام.
وفي ذات السياق كشفت لجنة الاوقاف النيابية في البرلمان بان لديها ملفات فساد ضخمة تتعلق بالوقف السني. وقال رئيس اللجنة، محمد الصيهود ان :»اللجنة بدأت بالفعل بعملها بمكافحة الفساد خصوصا الذي تمت الاشارة اليه في ديوان الوقف السني بوقت سابق».
واضاف «لدينا ملفات فساد ضخمة على الاشخاص المتصدين الذين يحاولون استلام الوقف السني». واوضح الصيهود «اللجنة اجتمعت وطالبت بلقاء رئيس الوزراء ليتم البحث ومناقشة ادارة ملف ديوان الوقف السني ورئآسته في المرحلة المقبلة».
