كشف المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، عن ملفات مهمة تخص عدد الوزراء المتوقع شمولهم بالتغيير ومجموع المبلغ المسترد من سرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ {سرقة القرن}.

وقال الشمري :»لا وجود لتوزيع جديد للدرجات الخاصة وهناك إعادة تقييم لكل الموجودين وهم من الحكومات السابقة».

وأضاف «التقييمات لم تنته بعد وسيكون هنالك استبدال ووفق تقديرات ستشمل 3 وزراء وكان المفروض التوجه لإستبدال 4 محافظين ولكن بسبب قرب الانتخابات المحلية لم يحسم الأمر والسوداني بانتظار التقييم النهائي» لافتا الى، ان «هناك رأي بتأجيل تغيير المحافظين لحين انتهاء الانتخابات المحلية».

وأضاف «السوداني يجري تقييما متعدد المحاور بالتعاون مع نواب المحافظات» نافياً «وجود استحواذ طرف سياسي على الحكومة الحالية كما حصل في الحكومات الماضية». وأوضح، ان «طبيعة الاستشارة لرئيس الوزراء متعددة الطرق بينها باللقاء المباشر معه وأحيانا تحريريا وغيرها وهنالك عمل كبير للمستشارين» مشيراً الى، ان «عدد المستشارين المتعاقدين بشكل مباشر هم خمسة ولا يتجاوز عدد كل المستشارين 19 وأكثرهم منسبين من وزارات ومؤسسات أخرى ولا يحملون الموازنة أي تكاليف كما لا توجد مواكب حماية وتخصيصات وغيرها كما ان بعض المستشارين كانوا قدماء».

وبين، ان «الحكومة السابقة 63 مستشاراً وأغلبهم مجاملات ولا يدامون أصلا ويحصلون على امتيازات».

وكشف عن «سحب كل الاراضي التي وزعها رئيس الوزراء السابق وتم وضع اليد عليها والكثير منها لم تنته اجراءاتها في الحكومة السابقة وهي وزعت خلاف القانون» مبينا ان «هناك أراضي وزعت لأشخاص هم استلموا سابقاً وتقع في مناطق خدمات عامة».

وتابع الشمري ان «الحكومة الحالية ذهبت باتجاه تصفير الازمات وتحديدا ملف النفط والمشكلة مع الاقليم منذ 15 عاما وهنالك نفس تصالحي من الطرفين بغداد والاقليم» مضيفاً، ان «الشركات النفطية كانت تبتز الإقليم وتحصل على النفط بفارق 16 دولاراً عن الأسعار بالأسواق العالمية».

وأوضح مستشار رئيس الوزراء ان «هناك مراجعة لكل عقود الاقليم السابقة والتعاقدات الجديدة ستكون بمتابعة وزارة النفط الاتحادية وبالتعاون مع وزارة ثروات الاقليم كما ان هناك اصرار على تشريع قانون النفط والغاز» منوها الى انه «لا توجد ارقام دقيقة لصادرات نفط اقليم كردستان».

وأشار الى ان «هناك اجراءات فنية لإستئناف صادرات نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي وفيها جنبة فنية عالية».