كشفت اللجنة المالية النيابية، عن موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من تخفيض الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر؛ ان :»السوداني كان مرناً جداً مع اللجنة المالية وترك لها الخيار الكامل والصلاحيات منها تخفيض الموازنة من عدمها».
واوضح، ان «انخفاض اسعار النفط دون 77 دولاراً يشكل ثقلا على موازنة الحكومة»، لافتاً الى انه «لا تراجع عن سعر الدولار او برميل النفط المقترحين في الموازنة الاتحادية». وشدد على «ضرورة ان تعمل الحكومة على تنويع مصادر الدخل وتحويل الوزارات من المستهلكة الى منتجة لتفادي انخفاض اسعار النفط».
واستبعد كوجر «الذهاب الى تخفيض الرواتب حتى وان كان هناك تضخماً في اعداد الموظفين لوجود موارد واحتياطي»، منوها الى «الحل المتاح لتفادي انخفاض الاسعار هو خفض النفقات وهناك امكانية تعديل المواززنة وارسالها الى الحكومة».
في 14 نيسان الماضي ناقش رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مع نائبي رئيس البرلمان العراقي، الأول محسن المندلاوي والثاني شاخون عبد الله، وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بنود مشروع الموازنة الاتحادية.
وفي سياق متصل كشفت اللجنة المالية النيابية، ان وزيرة المالية، طيف سامي أبلغت اللجنة ان الحكومة ستطعن في مشروع قانون الموازنة المالية «في حالة واحدة».
وقال عضو اللجنة جمال كوجر؛ :»وزيرة المالية اكدت خلال استضافتها في اللجنة ان الطعن سيكون في حال تخفيض الموازنة».
وأضاف «اللجنة ستذهب اما نحو التخفيض او البقاء على الارقام الموجودة فمن حق وزارة المالية والحكومة حق الطعن امام المحكمة الاتحادية دستورياً وقد نذهب الى المنقالات بدلاً من التخفيض» مبينا «أننا خفضنا العجز في الموازنة السابقة بمقدار 4 ترليونات تقريبا، ولكن في هذه الموازنة لم نخفض العجز حتى الآن وندقق في تخصيصات الوزارات والهيئات».
ولفت الى «أننا نواجه أكبر موازنة وأكبر عجز ولثلاث سنوات وهذا يستدعي الى الحذر بشدة لان اي خطأ فيها سيتكرر لثلاث سنوات».
وتابع «لن تنتهي النقاشات يوم 10 آيار كما حدد هذا الموعد من ائتلاف ادارة الدولة» مشيراً الى ان «عمل اللجنة يستمر لساعات طويلة وبشكل مكثف جداً» مرجحا «ما بين 10 و15 آيار حسم الكثير من المواضيع في الموازنة».
وقال كوجر ان :»يوم التصويت على الموازنة سيكون بجلسة برلمانية واحدة» مشيرا الى ان «يوم الثلاثاء المقبل سيخصص لمناقشات اللجنة المالية فقط دون استضافات لمناقشة بنود الموازنة « منوها الى ان «تفعيل وتعضيد الموارد وأوجه التخفيض من اولويات النقاش».
كما كشف كوجر، عن 3 خيارات لتمرير سلم الرواتب الجديد.
وقال كوجر؛ :»كقانون فهو من صلاحية الجهاز التنفيذي حصراً لانه يحمل جنبة مالية ولم تصلنا كلجنة مالية نيابية بشكل رسمي اي سلم رواتب».
واضاف «كما انه غير مدرج كليا في موازنة 2023 ووزيرة المالية قالت بصريح العبارة غير مدرج».
واشار كوجر، الى انه «في حال تم ارسال القانون وتعديله بعد اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 سنكون أمام 3 خيارات ان يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون اضافات اي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة». وتابع «او من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب او تاجيلها مع موازنة 2024».
