زار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مبنى المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات .
وكان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات انتخب الثلاثاء الماضي القاضي {عمر احمد محمد} رئيسا للمجلس خلفا للقاضي المستقيل جليل عدنان خلف واختيار القاضي {فياض ياسين حسين} نائبا لرئيس المجلس .
وترأس السوداني، الخميس الماضي، اجتماعاً خُصّص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وشدّد السوداني بحسب بيان مكتبه الإعلامي على «استمرار الحكومة بتقديم كلّ الدعم لمفوضية الانتخابات؛ من أجل نجاح مهمّتها في إجراء انتخابات مجالس المحافظات».
وأشار إلى أنّ «نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات ترجمة لما أكده المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وإيفاءً للالتزام بإجرائها». ووجه السوداني «المفوضية بضرورة التزام الحيادية في أداء العمل، ورفض التدخلات من أيّ طرف، وبأيّ شكل كان، من أجل الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، وثقة المواطنين في نتائجها ومخرجاتها».
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أجرى، زيارة إلى مقرّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجتمع برئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين فيها.
وتفقّد السوداني أقسام المفوضية وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها.
واستمع إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، كما اطّلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.
وأشار السوداني إلى أنّ الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية، مبيّناً دعمه لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي.
وأكّد رئيس مجلس الوزراء أنّ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها، مشدداً على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية.
ووجّه السوداني بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، وأن الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية، مبيناً، خلال الاجتماع بمجلس المفوضين، أن الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية.
