عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الاطار التنسيقي. وذكر بيان للأمانة العامة للإطار انه «جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)،  والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن ، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية».

وفي نفس السياق  كشف عضو في اللجنة المالية النيابية، عن «اتفاق سياسي لتعديل التعديلات في مواد اقليم كردستان في الموازنة المالية». وقال مصطفى سند في تغريدة بتويتر :»المواد المقترحة أقل حدة من لمسات اللجنة المالية وأكثر حدة من المسودة الحكومية». وكان الاطار التنسيقي ناقش في اجتماعه اليوم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥)، والتشديد على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن ، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وأمور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية».و  عد النائب جواد اليساري، الخلاف على حصة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية «عرقل اقرار القانون». وقال اليساري ان :»الخلافات حول حصة الاقليم هي من تعرقل طرح قانون الموازنة للتصويت، واعتقد اذا تظافرت الجهود واخلصت النوايا سنحصل على نتائج جديدة؛ لكن الى الان النوايا غير مخلصة». واضاف «هناك اتفاق مسبق بين القوى السياسية قبل تشكيل الحكومة حول حصة الاقليم والمحافظات، وربما تأزم الخلاف سيؤثر سلبا على العلاقات واملنا ان لا تتوسع بين الكتل والكيانات». وتابع اليساري، ان «نواب المحافظات الجنوبية مصرون على تضمين حصة المحافظات العادلة في الموازنة، وحصة كل محافظة في الموازنة قد حددت بـ2 ترليون دينار ونامل من اللجنة المالية ورؤساء الكتل تظافر الجهود لزيادة حصة المحافظات». وبما يخص قانون النفط والغاز، ختم اليساري بانه «احد القوانين المتفق عليه؛ لكنه مازال يراوح بمكانه والبوادر لا تبشر بخير لكثر الخلافات «، املاً «التوصل الى اتفاق نهائي لاظهار القانون وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه».