قررت محكمة التمييز الاتحادية مبدأ جديداً بعدم جواز شمول المحكوم عن جريمة المتاجرة بالمخدرات باحكام الافراج الشرطي. وقال اعلام القضاء ان «هذا القرار يأتي على أثر انتشار جريمة المخدرات التي اصبحت خطراً محدقاً يشكل تهديداً لابناء المجتمع في وجودهم وصحتهم وامنهم لا يمكن التساهل مع مرتكبيها حتى في مرحلة تنفيذ العقوبة بعد الحكم عليه».
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة