ينتظر البرلمانَ بعد انتهاء عطلته التشريعيَّة فصلٌ مزدحمٌ بقوانين ركّز على إقرارها البرنامج الحكومي من بينها العفو العام وقوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحاديَّة.
وأوضح النائب شريف سليمان، في حديث صحفي، أنه «بعد انقضاء العطلة سيكون أمام البرلمان العديد من القوانين المهمة، حيث سيكون التوجه لإقرار القوانين التي أكدت عليها الوثيقة السياسية وكذلك البرنامج الحكومي».
وأضاف سليمان أنَّ «أبرزها سيكون قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين المهمة وكذلك قانون المحكمة الاتحادية وغيرها من القوانين التي تطالب بإقرارها الكتل كما سيكون هناك تأكيد على قانون العفو العام»، مضيفاً أنَّ «هذه القوانين سيتم التركيز عليها بشكل أو بآخر وهذا لا يعني عدم إقرار قوانين أخرى».
ولفت النائب إلى أنَّ «البرنامج سيكون مكثفاً وسيكون هناك توجه لإقرار العديد من القوانين، ومن بينها النفط والغاز الذي تحتاج إليه الحكومة لحسم المشكلات العالقة مع إقليم كردستان»، مبيناً أنَّ «القانون يعد خارطة طريق للتفاهم، كما أنَّ هناك مطالب قديمة بإقرار قانون المحكمة الاتحادية وكذلك قانون العفو وهي قوانين سيتم التركيز عليها في الفصل التشريعي المقبل».
وذكر أنَّ «هناك ضرورةً لتجاوز الأمور الخلافية والتوجه بشكل صحيح ودستوري وقانوني وضمن الاستحقاق الوطني بإقرار قانون النفط والغاز»، منوهاً بأنه «من القوانين التي كان لها أن تحمي استحقاق الإقليم والمركز وجميع المحافظات».
وفي نفس السياق طرحت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية مقترحين لتنفيذهما في حال إصرار تركيا على منع تصدير النفط من خلال خط جيهان.
وقال عضو اللجنة علي المشكور، في تصريح صحفي، ان :»اللجنة اقترحت على وزير النفط حـيـان عبد الغني تصدير حصة إقليم كردستان النفطية عبر شركة التسويق «سومو» عن طريق الجنوب».
وأضاف، أن «المقترح الثاني هــو المـضـي بــإدامــة وصـيـانـة خط الـعـراق ـ بانياس الــذي يمر عبر سوريا وتصدير النفط المستخرج عن طريقه»، «، مبيناً أن «العراق يسلك جميع الطرق الدبلوماسية مع تركيا من أجل استئناف ضخ النفط عبر خـط جـيـهـان».
واردف المشكور، انه «فــي حــال إصــرار أنـقـرة على عـدم تنفيذ ما جـاء بقرار محكمة التحكيم الدولية واستمرار إغلاق الخط النفطي بما يكبد العراق خسائر تصل إلى ملايين الدولارات يومياً فإنه سيمضي بتنفيذ هذين المقترحين».
