تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط عدد من المسؤولين والموظفين بدائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة؛ جراء الخروقات والمخالفات المرتكبة في الدائرة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت وبحسب بيان، «بتأليف فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتحري والتقصي عن معلومات وردت من مكتب وزير العدل حول اقتراف بعض المسؤولين والموظفين في دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة خروقات ومخالفات وتزويراً وتلاعباً في الأضابير».
وأردفت الدائرة مبينة أن «فريق المديريَّة هرع لإجراء عمليَّات التقصي والتحري، و انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في الأعظميَّة، لافتة إلى أن الفريق أقدم على التحرز على كل من مسؤول حفظ الأضابير في الشعبة الأولى وموظف التسجيل، واصطحابهما إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية». وأضافت إن «التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، وبعد الاستماع لإفادات المتهمين، بيَّنت وجود تلاعب وتزوير في الدائرة، وإقدام بعض موظفيها بالتعاون مع الدلالين، وإخراج الأضابير إلى مكاتب الدلالين، وهو ما تسبب بفقدان إضبارتين عقاريَّتين».
ونوهت «بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهما، واستقدام موظفين آخرين؛ وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات».
كما أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل عمليَّة استردادٍ لمبلغ مائة وستين مليون دينارٍ من أحد المُتَّهمين، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم حصل على المبلغ عن طريق التزوير.
وأشارت دائرة التحقيقات في النزاهة إلى نجاح جهود الهيئة في استرداد مبلغ (160,005,600) مليون دينارٍ، يمثل مقدار الضرر الذي ألحقه أحد المُتَّهمين الموقوفين على خلفيَّة إقدامه على تزوير (3) هويَّاتٍ تقاعديَّةٍ، واستلامه مبالغ بموجبها، لافتةً إلى أنَّه تمَّ تحديد المبالغ التي استولى عليها المُتَّهم من قبل هيئة التقاعد الوطنيَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ استلام مبلغ الضرر في المال العام أصولياً من المُـتَّهـم الذي يعـمل محامياً، وإيــداعه في حساب هيئة النزاهة الاتحاديَّة للأموال المُستردَّة في مصرف الرافدين – فرع الدفاع.
وأوضحت أنَّ قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد سبق أن أصدر أمر توقيفٍ بحق المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (289 و298) من قانون العقوبات
