أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري ، تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للعمل على سلم الرواتب . وقال نوري إن»قانون سلم الرواتب مهم جداً ويخص شريحة كبيرة ومهمة من اصحاب الدخول المحدودة من الموظفين».
وأضاف، «القرار بحاجة إلى تغطية مالية فعلية ليتم العمل عليه وإضافته من قبل اللجنة المالية، وتم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للعمل على سلم الرواتب، لتحديد التخصيصات المالية المناسبة». وأكد نوري، أن»اقراره يحتاج إلى مجموعة أخرى من القرارات الحكومية والمالية لغرض تنفيذه».
وشهدت الأشهر الماضية تظاهر المئات من موظفي الدولة، في العاصمة بغداد وفي عدد من محافظات البلاد، مطالبين بتعديل سلم الرواتب بسبب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق. ويعتزم مجلس النواب العراقي، تشريع عدد من القوانين «المهمة» بينها قانون سلّم الرواتب الجديد وتعديل قانون التقاعد العام.
كما ودعا الأكاديمي الاقتصادي صفوان قصي، إلى «مراجعة جميع رواتب موظفي الدولة بما يتناسب مع غلاء المعيشة».
ورأى قصي، أن «اللجوء إلى تعديل سلم الرواتب ليس اختيـــــارياً، إنما أخذ الصفة الإجــــبارية والفرض على الجهات ذات العــــلاقة لاسيما مجلس الخدمة الاتحادي».
وأشار، إلى أن «تمويل الإضافات التي ستطرأ على سلم الرواتب يمكن أن يحصل بفرض ضرائب على مخصصات أصحاب الدرجات الوظيفية العليا لامتصاص الدخل منهم وتحويله إلى الآخرين من أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا».
يذكر أن العديد من المراقبين قد أفادوا بأن الحديث عن وضع سلم جديد للرواتب غير واقعي في ظل الظروف المالية الحالية، محذرين من استغلاله لأغراض انتخابية.