قال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان “القرار العراقي قرار وطني لا ينفذ رغبات أمريكا أو إيران او تركيا، وهو قرار يستند إلى مصالح الشعب العراقي”.
أشار السوداني خلال الجلسة الحوارية التي عقدها في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على هامش زيارته إلى نيويورك الى “اننا لا ننكر وجود علاقات لبعض القوى السياسية بدول المنطقة، يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل التغيير، أو ما حصل لاحقاً من دعم الدول للعملية السياسية، ولكن لا نقبل لأية جهة خارجية أن تكون طرفاً لإحداث التغيير في كيان العملية السياسية”.
وأضاف “مررنا بمرحلة صعبة بعد انتخابات 2021، لكن الجميع ألتزم بالسياقات الدستورية وانتهينا إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة، وهي علامة نضج في العملية السياسية” مشدداً ” يجب التفريق بين العلاقة الإيجابية مع دول الجوار وبين العلاقة السلبية التي تصل إلى مرحلة التدخل، وكل تجاوز واعتداء على العراق مرفوض من أية جهة كانت”. وبين ان “كل الدول، بما فيها أمريكا، إذا أرادت إقامة علاقات مع العراق فيجب أن تحترم سيادة البلد وإرادة شعبه” لافتا الى، ان “العراق بلد مكونات عاشت أجواء السلم لسنوات طويلة، ومحاولة اختراق نسيجه الاجتماعي لن يخلق الاستقرار”.
وأشار السوداني الى ان العراق “مر بتجربة مؤلمة في مواجهة الإرهاب بدءاً من القاعدة وصولاً إلى داعش، لكن بعد الانتصار على داعش عشنا بداية جديدة في العراق” مبينا ان “المعركة ضد داعش وحّدت العراقيين بجميع أطيافهم ومكوناتهم، وهو ما جعلنا نتجاوز الخطاب الطائفي والقومي والإثني الذي أثر على الاستقرار”.
وتابع “التنافس في العملية السياسية يجري اليوم وفق الآليات الدستورية، وهناك من يذهب للمحكمة الاتحادية أو يشارك في الانتخابات، وهذه علامة صحية على استقرار النظام السياسي” لافتا الى “وضع دستورنا الآليات الكفيلة بإجراء التعديل، وهو متاح وممكن لمن يرغب بالتعديل وفق المسارات الدستورية”.
وقال رئيس الوزراء، ان “هناك مخاوف لبعض المكونات من العودة إلى النظام الرئاسي” منوها الى ان “أغلب الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات القادمة أحزاب ناشئة”. ونوه الى ان “إصلاح الواقع الاقتصادي أحد التحديات المهمة، الذي يستلزم تنويع الاقتصاد وعدم اعتماد الأحادية الاقتصادية، لاسيما ان احتياجات العراقيين تتزايد مع نموهم السكاني ولا يمكن لإيرادات النفط أن تغطيها”. وبين “لدينا رؤية للإصلاح الاقتصادي نعمل من خلالها على استثمار الموارد المهدورة وتوجيهها إلى قطاعات حيوية، مثل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة” عادا “مشروع طريق التنمية وميناء الفاو وباقي المشاريع المرتبطة بها، بانها ستغير شكل العراق بوجه اقتصادي جديد ومتنوع”. وشدد السوداني على “أهمية استثمار الغاز المصاحب تتمثل بمعالجة مشاكلنا البيئية أيضاً، ووقعنا اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحدود (2500) ميغا واط”. وعن قضية سرقة الأمامان الريبية التي تعرف بـ”سرقة القرن” كشف السوداني عن “اشتراك قيادات من أعلى مراكز القرار في العراق بالسرقة، وتورّط فيها مسؤولون كبار من الحكومة السابقة وصدرت أوامر قبض عليهم”.
وأوضح ان “بعض المتهمين بسرقة القرن موجودون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية والبريطانية، وننتظر مساعدة هذه الدول في استردادهم” مؤكدا ان “العراقيين يقيمون علاقاتهم مع الدول على أساس تجاوبها في تسليم المطلوبين بسرقة القرن، وستستمر حكومتنا في ملاحقتهم وإخضاعهم للقضاء مهما كانت مواقعهم”. وأضاف “أكثر من 3 ترليونات دينار كانت تسرق على مسمع ومرأى الحكومة السابقة بأجهزتها الأمنية ومن أعلى المستويات، والنسبة الأكبر من هذه الأموال خرجت إلى بنوك خارج العراق ونعمل على استرداد المتبقي داخل العراق”.
وأعرب رئيس الوزراء عن “قلقه من الوضع في سوريا لأنّ فيها بؤراً إرهابية ومناطق خارج سيطرة الدولة، وفيها قوى من دول أجنبية، وعدم استقرار سوريا يهدد استقرار دول المنطقة” لافتا الى ان “المخدرات تدخل من سوريا بسبب وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، ويعاني منها العراق والأردن وحتى دول الخليج”.
وأشار الى ان “العراق يمتلك الكثير من المواقع السياحية الدينية والتاريخية، وبدأت الكثير من الوفود تأتي للعراق بعد زيارة البابا، وقطاع السياحة يقع ضمن اهتمامات الحكومة”. واستطرد السوداني بالقول “أوضحنا لممثلي الشركات الأمريكية توفيرنا كل مستلزمات البيئة الآمنة للاستثمار في العراق”.
ونفى “وجود أزمة سياسية بين بغداد وإقليم كردستان العراق، بل مشاكل قانونية مالية تم تجاوزها من خلال الحوار والتفاهم، والإقليم فاعل أساس في العملية السياسية، وجزء مهم من مشاريعنا الاقتصادية التي تعود بالنفع على العراقيين”.
وكشف السوداني ان الحكومة “تدرس حاليا مشروعاً ستراتيجيا لإدارة المياه هو الأول من نوعه في تاريخ العراق، من أجل الاستخدام الأمثل لها” مؤكدا ان “ملفّ المياه يمثل تحدياً وجودياً في العراق، والأزمة تزامنت مع مشاريع دول المنبع التي أثرت على حصصنا المائية، وهناك عمل دبلوماسي مكثف مع دول الجوار ونعمل على مشروع تحلية مياه الخليج لتوفير المياه للبصرة وباقي المحافظات الجنوبية”. من جانب اخر، قال السوداني خلال مشاركته، في ندوة حوارية أقامتها مؤسّستا المونيتور وسيمافور الأمريكيتين، تناولت مختلف القضايا السياسية والاقتصادية ذات الشأن العراقي “القوى السياسية في إقليم كردستان العراق جزء أساس من ائتلاف إدارة الدولة الذي شكل الحكومة، وهناك اتفاق سياسي لمبادئ عامة صوت عليها مجلس النواب وتبنته الحكومة التي تنفذ هذه الالتزامات”.
وبين، ان “تمويل الإقليم من الموازنة يرتبط بمشاكل مالية سابقة تواجه الإقليم، ظهرت بشكل واضح بعد إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وبسبب محددات وصعوبات في قانون الموازنة لسنة 2023”. وأشار الى، ان “الحكومة الاتحادية تعاملت بموقف مسؤول، فالإقليم جزء لا يتجزأ من العراق ومسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية تجاه مواطنيه هي المسؤولية ذاتها مع المواطنين في محافظات الجنوب أو الوسط، وأوجدنا الحلّ وأعلنّا عنه بعد زيارة وفد إقليم كردستان العراق، وقد جاء الحلّ من بغداد وليس من الخارج”. وأكد السوداني انه “وبوجود التفاهم والحوار والإقرار بهذه الالتزامات والمحددات القانونية سنجد حلولاً لكلّ المشاكل” لافتا الى “إطلاق التمويل الذي سيستمر لنهاية هذا العام وستُجرى التسويات المالية قبل نهاية السنة، والحوارات ماضية بشأن الاستحقاقات الأخرى ومنها مناقشة مشروع قانون النفط والغاز”. وشدد “لا توجد أزمة سياسية وإنما هناك مشكلات مالية وقانونية تم حلها في الإجراء الأخير لمجلس الوزراء”.
وعن توقف صادرات نفط اقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ آذار الماضي علق رئيس الوزراء بالقول “توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت حكماً لصالح العراق، وأوضح الجانب التركي وجود مشاكل فنية، وانتظرنا تأكيدهم عن حجم المشاكل الفنية في الأنبوب”.
وتابع “ننتظر إشعاراً من الجانب التركي لاستئناف التصدير، لأنّ إيقافه مخالف لأصل الاتفاقية بين العراق وتركيا عام 1973” لافتا الى، ان “العراق يفقد يومياً نحو 470 ألف برميل بسبب توقف التصدير من الخط التركي، وهو رقم يؤثر في حجم إيرادات الموازنة”.
وكشف ان العراق “يحرق يوميا 1300 مليون قدم مكعب من الغاز، ونستورد من إيران ألف مليون قدم متر مكعب، المحروق يكلفنا 4-5 مليارات دولار، والمستورد يكلفنا بحدود 4 مليارات دولار”. وأكد ان “الغاز الطبيعي والمصاحب لم يُستثمر حتى من قبل حكومات ما قبل 2003” مشيرا الى ان “الحكومة أنجزت مشاريع مهمة في قطاع الغاز، ستمكننا من تصدير الغاز مستقبلاً”. وعن العلاقة بين ايران وأمريكا قال السوداني “نواجه إشكالية في العلاقة ما بين العراق وإيران وأمريكا، وكأننا البلد الوحيد بين البلدين، وهناك من يفترض أنه حتى تكون صديقاً لأمريكا عليك الحديث بسوء عن إيران، والعكس صحيح” مشيرا الى ان “هناك دولاً عربية ترتبط بعلاقات مميزة وستراتيجية مع البلدين، فلماذا لا يكون للعراق هذا التوازن في العلاقة؟”. وبين ان “إيران دولة جارة نرتبط معها بحدود تتجاوز 2200 كم، وبيننا وبينهم مشتركات، وقبل أسابيع احتضن العراق أكثر من 3 ملايين زائر إيراني خلال الزيارة الأربعينية، استقبلهم العراقيون في منازلهم، وهذا مشترك ديني لا يمكن تجاهله”.واستطرد بالقول “إيران تدعم العملية السياسية منذ 2003 وتدعم جهود مكافحة الإرهاب، وأمريكا شريك ستراتيجي وشاركت في جهود الحرب ضد داعش، وعلى هذا الأساس نبني سياساتنا وعلاقاتنا”. وأكد السوداني “لا نريد للعراق أن يكون ساحة لتصفية الصراعات، فهذا لن يخدم العراق ودول المنطقة” منوها الى ان “تضحيات العراق هي من أجل نظام سياسي قائم على مبادئ حقوق الإنسان والاستثمار الأمثل لموارده، التي لم تُستثمر لغاية اليوم”.
