أوضح المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، آلية عمل السياسة النقدية في العراق. وقال صالح ان :»السياسة النقدية تعمل على ان يكون سعر الدولار في السوق الموازي قريب من السعر ال سمي من اجراءات وتدابير من خلال استعمال اهدافها التشغيلية سواء {الكمية} منها اي بضبط وتعقيم مناسبب السيولة الفائضة وبمرونة عالية». واضاف «او {السعرية} التي تتطلب استخداماً فعالاً لاشارتي سعر الصرف وسعر الفائدة بغية استدامة تفوق الدينار العراقي واستقرار قيمته في الاقتصاد الكلي وتصغير دور السوق الثانوي للصرف والتي لابد لها من ان تقترب من السعر المركزي للصرف البالغ 1320 دينار لكل دولار». واردف صالح، ان «رفد السوق الوطني بمنتجات ولوازم سلعية استهلاكية ووسيطة مستقرة السعر ستكون ضمن أولويات الاستيرادات الحكومية، كلما اقتضت الحاجة لذلك لبلوغ التوازن بين العرض والطلب وتحقيق الاستقرار السعري على السلع الاساسية والمهمة وعلى وفق متطلبات ثبات مستوى المعيشة».
مقالات ذات صلة
التعليقات معطلة