ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، الجلسة الثانية للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وذكر بيان للمجلس، انه :»ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها»، مشيراً الى «استضاف المجلس محافظ بغداد لمناقشة النهوض بالواقع الخدمي لضواحي مدينة بغداد وخصوصا مشروعي مجاري ناحية الوحدة ومنطقة سبع البور من اجل تذليل جميع المشاكل والصعاب التي تواجه هذين المشروعين من اجل الاسراع بانجازهما».
واضاف «كما استضاف المجلس مدير عام المصرف العراقي للتجارة من اجل الاطلاع على واقع عمل المصرف للنهوض به وضمان تقديم المصرف افضل الخدمات المصرفية لزبائنه».
وتابع البيان «كما راجع المجلس استنادا الى توجيه رئيس مجلس الوزراء اسعار شراء محصول الحنطة مع اعطاء سعر تشجيعي للفلاحين الذين يستخدمون تقنيات الري الحديثة «.
وقرر المجلس، بان «تكون اسعار شراء الحنطة للموسم القادم؛ لمستخدمي تقنيات الري الحديث اعلى بمبلغ 50 الف دينار عراقي عن تسعيرة الحنطة التي ستقرر حينها».
