طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق الحكومة ومجلس النواب بتشريع قانون حق السكن. وذكر المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز ان الدستور نص على ضمان عدة حــــــقوق لكل عراقي ومنها حق السكن والعـــــراق يعاني من أزمة خانقة وهو يحتاج بما لايــــــقل عن اربع ملايين وحدة سكنية.
وأضاف أنه بدلا من انشغال الحكومة بقوانين اقل أهمية عليها الإسراع بإعداد مسودة قانون حق السكن والتعاقد مع شركات عالمية رصينة بإنشاء مدن سكنية ضخمة في كل محافظة وهذا بدوره سيودي إلى خفض اسعار العقارات والايجارات وان تكون البداية بشريحة الموظفين والمتقاعدين مقابل استقطاع نسبة من الراتب لتسديد قيمة الوحدة السكنية وهي افضل من زيادات الراتب التي عادة ماتودي إلى تضخم بالسوق وتكون وهمية وتوجيه هذه الأموال لهكذا مشاريع استراتيجية.
