أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم مشاركته في انتخابات برلمان اقليم كردستان. وعزا الحزب في بيان قراره «لمخالفتها القانون»، معتبراً أن قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة «غير دستورية».
وأدناه نص البيان الصادر من المكتب السياسي للحزب: من الثابت ان حزبنا ومنذ تأسيسه، ناضل من اجل الحصول على الحقوق المشروعة لشعب كوردستان وترسيخ الديمقراطية، كهدفين متلازمين، للنظام السياسي في العراق ليتمكن شعبنا الكوردي من تحصيل حقوقه المشروعة. من هذا المنطلق دعى الرئيس البارزاني، في الايام الاولى للانتفاضة الربيعية عام 1991، الى اجراء «انتخابات حرة» لضمان مكتسبات شعبنا والمحافظة عليها وممارستها في إطارها الصحيح، وكل ذلك لوضع الاساس لإنبثاق وتأسيس مؤسسات ديمقراطية في الاقليم، لذلك كان حزبنا دوما، مدافعا قويا عن تأمين اسس وقواعد الانتخابات الحرة والنزيهة والتي تتمثل، على الاقل، في وجود قانون انتخاب عادل يؤمن تمثيل جميع اطياف وشرائح ومكونات شعب كوردستان في البرلمان، وذلك بفتح باب التصويت والترشيح امام اكبر عدد من المواطنين وبأقل خسارة ممكنة للأصوات ويكون انعكاسا لرغبة وارادة المجتمع، هذا بالاضافة الى ايداع امر الاشراف على سير الانتخابات وادارتها الى مؤسسة مستقلة، محايدة، شفافة ذات خبرة، وذلك في جميع مراحل العملية الانتخابية، بحيث تحوز على ثقة المصوتين والاطراف المشاركة وتحافظ عليها وتقويها.
