أكدت وزارة الداخلية، تسجيلها إقبالاً واسعاً من المواطنين على عملية تسجيل الأسلحة، فيما أكدت السماح بحيازة سلاح واحد داخل البيت وليس خارجه، لافتاً إلى حتمية ووجوب تسجيل السلاح حتى وإن كان واحدا، فيما شددت على عدم قانونية تعدد قطع السلاح في البيت الواحد.
وقال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن: إن «عملية حصر السلاح بيد الدولة مستمرة من خلال شرائه وهو إجراء مهم جدا»، مبينا انه «بدعم مباشر من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الداخلية، تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة لتحقيق هذا الهدف».وأضاف، «تمت المباشرة بعملية تسجيل السلاح بعد فتح وزارة الداخلية مراكز الشرطة لهذا الهدف وهنالك إقبال واسع من المواطنين، ومن لديه قطعة سلاح في البيت عليه تسجيلها مهما كانت القطعة، وبعدها ستتم عملية الشراء من الدولة من خلال المبالغ المرصودة «.
وأكد أن «الأسلحة المتوسطة والخفيفة غير المسجلة ممنوعة وحيازتها مخالفة للقانون»، موضحاً أن «هناك استمارة خاصة وموقع إلكتروني للدخول والتسجيل إضافة الى الفرق الجوالة»، لافتا الى ان «ذلك سوف يمنحنا قاعدة بيانات واضحة للأسلحة التي فيها هويات حيازة».
وبين أن «المواطن سيكون بهذا الإجراء بعيدا عن المساءلة القانونية عند تقديمه معلومات عن السلاح الموجود في بيته»، لافتا الى انه «في حال عدم تسجيل السلاح يعتبر مخالفة قانونية لأن القانون يمنع حيازة السلاح غير المرخص «.واكد «السماح بحيازة سلاح واحد في داخل البيت وليس حمله خارجه»، لافتا الى أن «تعدد السلاح في المنزل مخالفة أيضاً ويساءل عليها وفق القانون».
كما أعلنت وزارة الداخلية، تهيئة 697 مركزاً لشراء السلاح من المواطنين بعموم المحافظات، وفيما أوضحت حجم التخصيص المالي لكل محافظة بينها العاصمة بغداد، أكدت المباشرة بإصدار إجازات حيازة السلاح في محافظتين لمن تم تسجيل سلاحهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري: إن» وزارة الداخلية هيأت697 مركزا في 15 محافظة، لشراء السلاح من المواطنين، وتم تشكيل لجنة ثانوية غير الرئيسية لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة»، مبينا ان» اللجنة وضعت ضوابط لعملية الشراء وحددت الاسعار، وسيتم الشروع بعملية شراء السلاح المتوسط في الاول من نيسان المقبل، أما السلاح الخفيف فسيتم تنظيمه لمرحلة لاحقة». وأضاف، أن» الوزارة أصدرت إجازات حيازة في محافظي صلاح الدين والمثنى وباقي المحافظات تباعا»، لافتا الى ان» حجم الاموال المرصودة من الحكومة تصل إلى مليار دينار لكل محافظة تقدر بمليار دينار كدفعة اولى اما العاصمة فقد خصص لها مليارين». وأشار الى أن» عملية حصر السلاح هي جزء من البرنامج الحكومي لتنظيم السلاح بيد الدولة على مدى أربع سنوات، حيث كانت السنة الاولى مرحلة تنظيم، وتم فيها استحداث مراكز ووضع استعدادات وتنظيم، والمرحلة الثانية مرحلة المباشرة بتسجيل السلاح وتنظيمه والقيام بعمليات الشراء، تليها مرحلتان أخريان «، لافتا الى ان» الوزارة ستتعامل مع الاسلحة التي لم يتم شرائها بانها اسلحة خارجة على القانون في حال الانتهاء من المدد المحددة، وستكون هنالك اجراءات قانونية وعمليات تفتيش واوامر قضائية لحصر هذا السلاح وتنظيمه والسيطرة عليه».
وتابع أن» عمليات التوعية التي انتهجتها الوزارة أسهمت في إقبال المواطنين على بيع الأسلحة الى الحكومة وهنالك إقبال كبير على موضوع تسجيل الاسلحة»، موضحا أن» السلاح سيكون خاضعا لإرادة وسلطة دولة». ولفت الى أن» جميع الإنجازات المتحققة في ملف مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة و تأمين الحدود و الجريمة المنظمة وملفات أخرى تتحقق بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة»، مؤكدا أن» الحكومة حريصة على إمداد وزارة الداخلية بكل ما تحتاجه».
