اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، والحدّ من تلوث العاصمة، وتيسير انسيابية الحركة المرورية.
وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، ان «الاخير أجرى قبيل فجر اليوم الأربعاء، جولة تفقدية في موقع مشروع ساحة النسور، وهو من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية غرب العاصمة بغداد، يرافقه وزير الإعمار والإسكان، ومسؤول شركة تشاينا ريل وي/ China Railway الصينية المنفذة».
وشارك السوداني «سحور رمضان مع العاملين في الموقع، وموظفي دائرة المهندس المقيم والاستشاري الهندسي للمشروع، ومنتسبي الشركة المنفذة، حيث عبر عن تقديره لاستمرار العمل على مدار 24 ساعة وبثلاث وجبات يومياً، من أجل سرعة الإنجاز وإدخال المشروع في الخدمة».
وشدد رئيس الوزراء، في كلمة له مع العاملين، على أن «هذا المشروع هو من أدق المشاريع وأهمها لحركة المواطنين في العاصمة»، مشيداً «بجهود العاملين في الموقع والجهات الساندة التي حافظت على العمل بروح الفريق الواحد». وبيّن، أنّ «حزمة مشاريع فكّ الاختناقات المرورية ستسهم في التقليل من هدر وقت المواطنين، والحدّ من تلوث العاصمة، وتيسير انسيابية الحركة المرورية».
واكد على «ضرورة الحفاظ على المواصفات الهندسية في التنفيذ، وأنّ الحكومة ماضية بتحريك المشاريع المتوقفة في جميع المحافظات، ولكل القطاعات، حيث جرى تحريك أكثر من 490 مشروعاً، وإعادتها إلى العمل في مدّة قياسية، وهو نهج يتابع نتائجه المواطنون ويلمسون الجدّية والوضوح فيه».
كما ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اجتماعاً للجنة العليا للإصلاح الأمني، جرى خلاله استعراض تنفيذ الإصلاحات في القطاعات الأمنية، كجزء من متطلبات المنظومة الأمنية العراقية في مرحلة ما بعد الانتصار على داعش، والانتقال إلى مرحلة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.
وصادقت اللجنة على إستراتيجية إصلاح القطاع الأمني 2024- 2032، وترتكز هذه الستراتيجية على إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأمنية، بالشكل الذي يتوافق مع مقومات ومتطلبات الأنظمة الديمقراطية، في المساءلة والشفافية ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان، وارتكازها أيضاً على تطوير القدرات.
وأكد السوداني، خلال الاجتماع، أن منهج الإصلاح في الأجهزة الأمنية جزء مكمل للإصلاح في باقي القطاعات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لا سيما أنّ هذه الخطوات تتوازى مع تطور القدرات الأمنية والقتالية لأجهزتنا الأمنية ولقواتنا المسلحة بشكل عام.
وشهد الاجتماع تدارس الجوانب التسليحية والضرورات التي تفرضها الواجبات المناطة بالأجهزة الأمنية، والتقدم التكنولوجي في هذا المجال، إلى جانب البحث في تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة، خاصة بعد التقدم الحاصل بنقل المسؤوليات الأمنية في المدن من وزارة الدفاع إلى أجهزة وزارة الداخلية، والشرطة المحلية.
وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد التشريعات القانونية اللازمة لكل القطاعات والأجهزة الأمنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
