أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية، مظهر محمد صالح، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي، فيما أشار إلى البدء بتنفيذ خطة الإصلاح للمصارف الحكومية.
وقال صالح، إن «السوق المصرفية فيها انقسام كبير، على سبيل المثال فإن رأس مال المصارف الأهلية أو حصتها برؤوس الأموال من الحكومة تبلغ حوالي 78 بالمئة، بينما روؤس أموال المصارف الحكومية هي 22 بالمئة».وتابع «في حين تستحوذ المصارف الحكومية على النشاطات والموجودات بنسبة 85 بالمئة، بينما النشاط المصرفي الأهلي هو 15 بالمئة، لذلك هنالك تفاوتات كبيرة بين المصارف الأهلية والحكومية».وأوضح، أن «المصارف الأهلية تقريباً تعايشت على التخصيصات الحكومية سواء بالنافذة أو بفتح كتابات الضمان للمشاريع، بمعنى أن أي اهتزاز يعرض المصارف الأهلية لمشاكل خطيرة، لذلك تم حرمان ما يقارب من 29 مصرفاً من التعامل بالعملة الأجنبية».وأضاف صالح، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم كثيراً بإصلاح مسار النظام المصرفي الأهلي والحكومي»، مؤكداً «وجود خطة إصلاح للمصارف الحكومية، وهنالك شركة أجنبية تقيم العمل المصرفي ورؤوس أموالها ووظائفها حتى توازي عمل المصارف العالمية».
وبين، أن « المصارف الأهلية أمام معضلة، خاصة بعد حرمانها من التداول بالعملات الأجنبية، بالرغم من أنها تعايشت مع هذه القضية، لذلك فإن الحكومة تحاول أن تخلق بيئة داخلية داعمة لها، وهي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها أولاً». ومضى بالقول: إن «رئيس مجلس الوزراء داعم و بشكل صحيح للمصارف الأهلية، بشرط على تلك المصارف أن تحسن من مسار عملها»، مؤكداً «وجود خطة إصلاحية لتصحيح مسار المصارف الأهلية ستنفذ قريباً».وكشف مصدر حكومي، أول أمس الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر جملة من الإجراءات والخطوات لتنشيط القطاع المصرفي الأهلي، فيما وجه بدراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية.
